۱۳۹۰ آذر ۱۷, پنجشنبه
اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه
به گزارش موکریان نیوز، صبح امروز پنج شنبه، ۱۷ آذر ماه سال جاری دو زندانی اهل خوی به نام‌های ناصر جعفری و ابراهیم کچلان لو در مخالفت با انتقال به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه، دست به اعتصاب زده‌اند.
گفته می‌شود که جعفری به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف به یک سال زندان و کچلان لو نیز به اتهام فعالیت به نفع یکی از احزاب مخالف نظام، به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده است
براساس آخرین خبرهای رسیده این دو زندانی پس از اعتصاب غذا به قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌اند.
رضا شهابي مقاومت مي كند: وضعيت وخيم جسماني + ادامه اعتصاب غذا
برادر همسر رضا شهابی، فعال کارگری: جان رضا در خطر است، هنوز نامه دادستانی برای انتقال او به بیمارستان به زندان فرستاده نشده است.
برادر همسر رضا شهابی، فعال کارگری که از اول آذرماه امسال در اعتصاب غذا در زندان اوین به سر می برد با اظهار نگرانی شدید از وضعیت او گفت: « حال رضا در آخرین تماسی که غروب یکشنبه این هفته داشت اصلا خوب نبود.
و علیرغم آنکه خانواده، دوستان و کسانیکه به او لطف دارند خواسته بودند اعتصابش را بشکند او گفت قبول نمی کند چون دیگر از این وضعیت خسته شده است. پس از آنکه به دادستانی برای رسیدگی به وضعیت رضا شهابی نامه دادیم آنها از طرف پزشک قانونی ، پزشکانی به زندان فرستادند که آنها نیز پس از معاینه رضا نامه ای نوشتند که او باید سریعا به بیمارستان منتقل شود اما هنوز تاییدیه انتقال رضا به بیمارستان از سوی دادستانی به زندان فرستاده نشده است.»
نادر نادری، برادر همسر رضا شهابی با اظهار اینکه در این مدت تماس های تلفنی او محدودتر از قبل شده است، گفت:« بدتر از همه این است که او روز یکشنبه خیلی کوتاه توانست حرف بزند و برای قطع ارتباط تحت فشار بود. من می شنیدم که از آنطرف مرتب بهش می گفتند تلفن را سریع قطع کند.
حتی در این وضعیت بحرانی هم او را اینطور تحت فشار قرار می دهند. نه تنها به وضعیت جسمیش رسیدگی نمی کنند بلکه با محدود کردن تماس هایش نیز می خواهند او را تحت فشار بگذارند.»
رضا شهابی، فعال کارگری که ۱۵ روز از اعتصاب غذایش می گذرد، ۲۲ خرداد سال گذشته بازداشت شد و تا کنون چندین بار به دلیل روشن نشدن وضعیت پرونده اش در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. او از زمان دستگیری تا حدود دو ماه پیش در سلول انفرادی بوده و یا تنها با یک نفر دیگر هم بند بود است. اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین است.
برادر همسر رضا شهابی همچنین خبر داد که این فعال کارگری در آخرین ملاقات کابینی خود به دلیل وضعیت بد جسمانی نیز نتوانسته حاضر شود: « آخرین ملاقات پنجشنبه هفته گذشته بود.
ما به زندان رفتیم اما رضا به دلیل اینکه حالش مساعد نبود به سالن ملاقات نیامد. بچه های رضا هم آمده بودند که وضعیت روحی خوبی ندارند و لابد رضا نمی خواسته که بچه هایش او را در آن حال بد جسمی بیینند.»
نادر نادری با اعلام اینکه علیرغم تایید پزشکان هنوز دادستانی برای انتقال او به بیمارستان اقدامی انجام نداده است، گفت:« ۴ مهره گردن آقای شهابی دچار ساییده گی شده است و طبق نظر پزشکان بیمارستان بقیه الله و پس از آن تایید پزشک قانونی او باید سریع تحت عمل جراحی قرار بگیرد و ۶ ماه نیز باید بستری باشد. او حتی به دلیل مسکن های که برای آرام شدن دردهایش مرتب در زندان می خورد دچار مشکلات کبده و معده هم شده است.»
وی افزود:« آخرین ملاقات پنجشنبه هفته پیش بود که به دلیل اینکه حالش مساعد برای ملاقات نبود نیامدند به سالن ملاقات فقط یکشنبه تماس داشتند. ما رفتیم زندان. اما خودشان قبول نکردند برای ملاقات .
بخصوص که بچه هایش وضعیت روحی خوبی نیستند و ایشان نمی خواستند که بچه هایش او را در حال بد جسمی ببینیند.»
برادر همسر رضا شهابی گفت:« از مسولان قضایی کشور می خواهیم که او زودتر آزاد شود چون مشکل خاصی ندارد تنها مشکلش کارگر بودنش است. ما می خواهیم که او سریع آزاد و تحت پیگیری پزشکی قرار بگیرد تا حداقل جانش در خطر نباشد.»
ایران، هم‌چنان دارای بیشترین روزنامه‌نگاران زندانی در جهان
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که تا تاریخ دهم آذرماه سال ۱۳۹۰، به طور دقیق «۱۷۹ فعال حوزه مطبوعات» در سراسر جهان در زندان به سر می‌برند. این آمار رکورد شمار زندانیان مطبوعاتی را که تا پیش از این به اواسط دهه ۹۰ میلادی تعلق داشت، شکست.
این کمیته که مقر آن در نیویورک است تأکید کرده است که از میان ۱۷۹ زندانی مطبوعاتی در سال ۲۰۱۱، «۴۲ تن» در ایران زندانی هستند.
به گفته این کمیته، در ایران رویکرد ضد رسانه و ارعاب روزنامه‌نگاران به‌ویژه از زمان انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.
این کمیته همچنین تصریح کرده است که در این میان روزنامه‌نگارانی که برای مرخصی، موقتا از زندان بیرون آمده‌اند، تحت فشار شدید قرار دارند تا در مورد شرایط خود در زندان سکوت اختیار کنند.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۰ نیز ایران را، در کنار چین، به عنوان بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران شناخته بود. آن زمان تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ۳۴ تن اعلام شده بود که این رقم در سال جاری به ۴۲ تن افزایش یافته است.
امسال اما مقام اول این فهرست تنها به ایران تعلق گرفته است. کشور اریتره نیز با ۲۸ روزنامه‌نگار زندانی جایگاه دوم را احراز کرده و چین با ۲۷ زندانی، در مقام سوم قرار گرفته است.
به گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، در حالی در سال جاری میلادی ۱۷۹ گزارشگر، ادیتور و عکاس در زندان‌های دنیا به سر می‌برند که سال گذشته ۱۴۵ روزنامه‌نگار در زندان بودند.
رقم جدید حاکی از این است که شمار زندانیان مطبوعاتی بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آمار جدید، ۷۷ تن از این زندانیان که ۴۵ درصد از کل رقم را شامل می‌شود، از ساکنان خاورمیانه و شمال آفریقا هستند که، به گفته این کمیته، به طور عمده به دنبال سرکوب‌های حکومتی بازداشت شده‌اند. از این نظر جایگاه اول به ایران تعلق گرفته است.
در همین زمینه، به گفته فریدم هاوس، سازمان مستقل ناظر بر آزادی بیان و مطبوعات در جهان، که آخرین گزارش خود را در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده، ایران در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، همواره از نظر آزادی مطبوعات در زمره بدترین کشورها قرار گرفته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در گزارش سالانه سال ۲۰۱۰ خود اعلام کرده بود که ایران، هم‌چنان بیشترین شمار روزنامه‌نگار تبعیدی را به خود اختصاص داده است.
روژین محمدی در وضعیت نامساعدی در بند دو-الف زندان اوین(متعلق به سپاه پاسداران) به سر می‌برد.
وی در تماس کوتاهی که با خانواده‌ی خود برقرار کرده، از تشنج عصبی و سر دردهای شدید(میگرن) خود در زندان خبر داده است.
به نظر می‌رسد وضعیت نامساعد وی حاصلِ شرایط زندان و فشار بازجویان جهت پذیرش اتهامات باشد.
خانواده‌ی این زندانی سیاسی در حال حاضر برای عدم انعکاس اخبار وضعیت وی در زندان تحت فشار ماموران امنیتی قرار دارند و در همین راستا برادر وی نیز طی روزهای اخیر به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین احضار و مورد تهدید قرار گرفته است
قتل یک کودک هفت ماهه توسط پدرش در ساوجبلاغ
خبرگزاری هرانا - فردی در ساوجبلاغ، با وارد کردن جسم سخت به ناحیه سر و گردن فرزند هفت ماهه‌اش "محسن"، وی را به قتل رساند.
گفته می‌شود این فرد که پس از مصرف مواد مخدر با وارد کردن جسمی سخت به سر و گردن فرزندش باعث مرگ وی شده است، توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شده است.
به گزارش مهر، سرهنگ مهدی یارندی معاون اجتماعی فرماندهی انتطامی استان البرز در تشریح این خبر گفت: "در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره فوت مشکوک در یکی از بیمارستانهای شهرستان ساوجبلاغ ماموران پلیس آگاهی این شهرستان برای پیگیری موضوع به بیمارستان اعزام شدند."
وی در ادامه گفت: "ماموران پس از حضور در بیمارستان پی بردند که جسد متعلق به کودک هفت ماهه‌ای به نام محسن است که از ناحیه سر و جمجمه دچار شکستگی و در نتیجه مرگ مغزی شده است."
ماموران بلافاصله جهت پی بردن به علت قتل، پدر بزرگ وی را که در بیمارستان حضور داشت تحت بازجویی قرار دادند که طبق گفته‌های وی کودک توسط پدرش که اعتیاد شدید به مواد مخدر دارد و دچار اختلاف شدید با همسرش نیز است مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به قتل رسیده است.
سرهنگ یارندی تصریح کرد: "در پی اظهارات پدربزرگ مقتول، ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی مخفیگاه پدر کودک را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و تحت بازجویی قرار دادند که وی اذعان داشت که همسرم مدتی است که به علت اعتیاد بنده و مشکلات شدید مالی خانه را رها کرده و من نیز کودک هفت ماهه‌ام را به منزل پدرم بردم."
پدر کودک ادامه داد: "با توجه به اینکه محسن در منزل پدر بی‌تابی می‌کرد، وی را بغل کرده و به بیرون منزل بردم اما با توجه به اعتیاد کنترلم را از دست داده و کودک از آغوشم به زمین افتاد و دچار مرگ مغزی شد."
سرهنگ یارندی افزود: "با توجه به نظریه پزشک قانونی مبنی بر اصابت جسم سخت به ناحیه سر، صحنه حادثه مجددا بازسازی شد و پدر کودک که در شرح جزئیات ماجرا دچار تناقض گویی شده بود و چاره‌ای جز اعتراف نداشت به قتل عمد فرزند خود اقرار کرده و گفت که در روز حادثه محسن بسیار بی‌قراری می‌کرد و وی که از دست گریه‌های او بسیار عصبانی شده بود با زدن چوبدستی به گردن کودک برای آرام کردنش باعث مرگ مغزی و درنتیجه مرگ او شد."
اطلاعات جديد از بازداشتگاه 81 رمضان - متعلق به سپاه
شکنجه گاه بازداشتگاه 81 رمضان متعلق به اطلاعات سپاه چپاولگر پاسداران و در داخل پادگان المهدی در 20 کیلومتری جاده دریا شهر ارومیه به سوی شهر تبریز می باشد. پادگان المهدی یکی از بزرگترین پادگانهای سپاه در استان آذربایجان غربی است.این بازداشتگاه بطور کلی محرمانه می باشد و در هیچ کجا نامی از آن برده نشده است.
شکنجه گاه بازداشتگاه 81 رمضان متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران می باشد و در داخل پادگان المهدی در 20 کیلومتری جاده دریا شهر ارومیه به سوی شهر تبریز می باشد. پادگان المهدی یکی از بزرگترین پادگانهای سپاه در استان آذربایجان غربی است.این بازداشتگاه بطور کلی محرمانه می باشد و در هیچ کجا نامی از آن برده نشده است.
بازداشتگاه 81 رمضان وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به 2 بخش اساسی تقسیم می شود. بخش اصلی آن مربوط به فعالان سیاسی بازداشت شده در سرتاسر استان آذربایجان غربی می باشد و بخش دیگر آن مربوط به نیروهای سپاه پاسداران،نیروی انتظامی و سایر نیروها که ناراضی هستند و به مخالفت با این رژیم برخاسته اند می باشد. . این بازداشتگاه دارای 150 سلول انفرادی است.بجز بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران هیچ ارگان دیگری حق تردد به این بازداشتگاه را ندارد.
فعالین دستگیر شده به هیچ وجه نمی دانند در کجا نگهداری می شوند و از نام و مکان نگهداریشان بی اطلاع هستند.فعالین سیاسی دستگیر شده بین 4 ماه الی 1 سال در آنجا نگه داری می شوند.بخش نگهداری فعالین سیاسی به 2 بخش دیگر تقسیم می شود.بخشی که از حداقل امکانات اولیه همراه با شکنجه و بازجویی همراه است .بخش دیگر آن ،وحشتناک ،غیر قابل توصیف و اعمال ضدبشری که در اکثر مواقع منجر به قتل زندانی سیاسی ، نقص عضو و ناراحتی روحی می گردد می باشد.
شکنجه هایی که در آنجا علیه فعالین سیاسی روا داشته می شود وحشیانه و قرون وسطایی است . از جمله شکنجه هایی که در این بازداشتگاه علیه فعالین سیاسی روا داشته می شود عبارتند از:
1- شوک الکتریکی، بدین صورت که ولتاژ آن را افزایش می دهند که منجر به ایجاد سوختگی بر بدن زندانی سیاسی می شود.وصل کردن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن
2- آویزان کردن زندانی برای مدت طولانی به شکلهای مختلف که منجر به بیهوش شدن زندانی می شود،ایجاد ناراحتی در قسمت مچ دست،کتف زندانی و معمولا این ناراحتی برای مدت طولانی باقی می ماند
3- ایجاد صحنۀ ساختگی اعدام برای زندانی سیاسی که به 2 شیوه به اجرا در آورده می شود.شیوۀ اول اعدام ساختگی: زندانی را به زیرزمین منتقل می کنند به زندانی سیاسی گفته می شود که باید وصیت نامه خود را بنویسد.صبح زود او را به محل اجرای حکم اعدام می برند ، بر صندلی قرار داده می شود و طناب دار بر گردن زندانی انداخته می شود و به او گفته می شود اگر اعتراف نکنی اعدامت می کنیم پس از صحنه سازی برای اجرای حکم اعدام در آخرین لحظات یکی از بازجویان وارد می شود و به آنها می گوید این بار او را می بخشیم به شرط اینکه همکاری کند . شیوۀ دوم ایجاد صحنۀ اعدام ساختگی ،نیمه های شب زندانی را به بیابانهای اطراف منتقل می کنند او را در نقطه ای قرار می دهند و به او می گویند که قصد دارند وی را تیرباران کنند. سپس چند نفر از اطلاعات سپاه پاسداران شروع به شلیک کردن به پیرامون زندانی می کنند و به این طریق سعی دارند که زندانی را وادار به اعتراف کنند.
4- قرار دادن زندانی سیاسی در سلولهای انفرادی که در زمستان بسیار سرد و طاقت فرسا ودر تابستان بسیار گرم می باشد برای مدت بسیار طولانی
5– تهدید زندانی به تجاوز جنسی و انجام بعضی از اقدامات جهت اینکه نشان دهند قصد اجرای شکنجۀ جنسی را دارند و در مواردی هم اقدام به تجاوز جنسی می کنند.
6- دستگیری اعضای خانواده زندانی سیاسی مانند پدر و مادر ،همسر ،خواهر و فرزند زندانی و انتقال آنها به این بازداشتگاه و تهدید کردن آنها به شکنجه های جسمی در حضور زندانی و یا در سلول کناری زندانی که زندانی تمامی صحبتهای مربوطه را می شنود
7- مانعت زندانی سیاسی از استفاده از سرویسهای بهداشتی برای مدت طولانی ، ممانعت از استحمام زندانی و بیدار نگه داشتن زندانی برای مدت بسیار طولانی
یکی از فعالین سیاسی که در این بازداشتگاه زیر شکنجه های غیر انسانی جان خود را فدای آزادی کرد.جانباخته راه آزادی ناصر عیسی زاده 23 ساله که به اتهام اقدام علیه امنیت نظام دستگیر شده بود می باشد. او را شب هنگام بدون اطلاع خانواده اش به خاک سپردند و برای ممانعت از نبش قبر بر روی قبر وی بتون ریختند..
اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازجویی و شکنجۀ زندانی سیاسی او را به اداره اطلاعات ارومیه تحویل می دهد که بر اساس پرونده سازی بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات پرونده زندانی سیاسی را به یکی از قاضیهای وابسته به اداره اطلاعات احاله می دهند و به قاضی مربوطه توصیه می شود که چه حکمی برای او صادر نماید.
احمد شهید: انکار نقض حقوق بشر در ایران، نشانه وخامت اوضاع است
دویچه وله:
احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در تور اروپایی خود با بسیاری از نخبگان و کنشگران ایرانی دیدار می‌کند تا به تصویر کامل‌تری از اوضاع ایران برسد. او در سفرش به فرانکفورت، با دویچه‌وله گفت‌وگو کرده است.
دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل که مقامات ایرانی از ورودش به کشور جلوگیری کرده‌اند، برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، در حال گذراندن یک تور اروپایی برای دیدار با نخبگان، فعالان و کنشگران ایرانی است. او پس از سفرش به فرانسه، به فرانکفورت آمد تا با فعالان ایرانی ساکن آلمان هم دیدار کند؛ دیدارهایی که به گفته او با هدف «واقعیت‌یابی» انجام می‌شود.
احمد شهید گزارش مقطعی خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را اواخر ماه گذشته ارائه کرد و در پی آن سازمان ملل با رایی بی‌سابقه قطعنامه‌ای در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران صادر کرد. او قرار است گزارش نهایی خود را اوایل ماه مارس به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند و حالا در صدد است تا با ملاقات شبکه گسترده فعالان ایرانی در خارج از کشور، تصویر درست‌تر و کامل‌تری از اوضاع ایران را در گزارش خود منعکس کند.
دویچه‌وله در فرانکفورت به گفت‌وگو با احمد شهید نشسته است که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید.
دویچه وله: بگذارید از تور اروپایی‌تان شروع کنیم. هدف‌تان از سفر به اروپا پیش از تدوین نهایی گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران چیست؟ با چه افراد و گروه‌هایی دیدار می‌کنید؟
احمد شهید: سفر من به کشورهای اروپایی و ملاقات با نخبگان و فعالان ایرانی، واقعیت‌یابی است. با توجه به اینکه امکان سفر به ایران از من سلب شده، تلاش کرده‌ام تا با ایرانیان ساکن اروپا دیدار کنم، از جمله با کسانی که پس از انتخابات مجبور به ترک کشورشان شده‌اند و نیز کسانی که از مدت‌ها پیش ناظر تحولات و رویدادهای ایران بوده‌اند و با چهره‌های فعال در حوزه حقوق بشر در ایران ارتباط نزدیک دارند.
ملاقات با شبکه گسترده‌ای از کنشگران، خانواده‌های زندانیان، بستگان قربانیان شکنجه و اعدام، روزنامه‌نگاران، بلاگرها و سازمان‌های فعال در حوزه‌های مرتبط با حقوق بشر، از اولویت‌های کار من در ارتباط با ایران است و پیش از ارائه گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل در نقاط دیگری از دنیا از جمله آمریکای شمالی هم ادامه خواهد یافت.
نمایندگان یا وابستگان دولت در این میان چه جایگاهی خواهند داشت؟ آیا برای برقراری ارتباط با آنها هم تلاش کرده‌اید؟ دیدگاه‌های دولت ایران و وابستگانش در این گزارش چه‌طور منعکس خواهد شد؟
اگر بخواهم تلاشی برای ملاقات با نمایندگان دولتی بکنم، ترجیح می‌دهم که چنین ملاقاتی در جایی مانند ژنو انجام شود که هیات رسمی ایران در سازمان ملل آنجا حضور دارد. هم‌چنان به تلاش‌هایم برای متقاعد کردن مقامات ایرانی برای سفر به این کشور هم ادامه خواهم داد. سفر به کشوری که حوزه ماموریت من است، ضرورتی است که توسط مقامات ایرانی نادیده گرفته شده. این میتواند سریع‌ترین راه برای ایجاد تغییرات مثبت باشد. کار کردن با دولت ضرورتی انکارناپذیر است، چون آنها در جایگاهی هستند که اگر بخواهند می‌توانند به بهترین نحو و با بیشترین سرعت، تغییرات لازم را اعمال کنند.
پس از تدوین گزارش، پیش‌نویس آن را برای هیات رسمی ایران در ژنو ارسال خواهم کرد تا نظرات آنها را هم بدانم. اما همه این‌ها فقط در صورتی ممکن است که آنها بخواهند با من ارتباط داشته باشند.
با توجه به اظهارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید مهم‌ترین دلایل ممانعت آنها از سفر شما به ایران چیست؟
مساله این است که بسیاری از کشورها گمان می‌کنند انتصاب گزارشگر ویژه سازمان ملل، اقدامی تنبیهی علیه آنان است و به همین خاطر است که از همکاری با گزارشگران ویژه سر باز می‌زنند. اگر مثلا به سخنان محمدجواد لاریجانی در یک کنفرانس خبری در نیویورک درباره ماموریت من دقت کنید، می‌بینید که به اعتقاد او این ماموریت بخشی از سناریوی قدرت‌های بزرگ جهانی برای اعمال فشار بر ایران است. واقعیت این نیست. من یک گزارشگر مستقلم و گزارشم را به شورای حقوق بشر ارائه می‌کنم و همه زوایای کارم شفاف است؛ حتی باید همه منابعی که برای تدوین گزارش از آنها بهره گرفته‌ام را به‌صورت شفاف به شورا ارائه کنم.
«آقای لاریجانی گفته اگر من به ایران بروم و برگردم، ممکن است بگویم شرایط از آنچه گفته می‌شود بسیار وخیم‌تر و نگران‌کننده‌تر است.» «آقای لاریجانی گفته اگر من به ایران بروم و برگردم، ممکن است بگویم شرایط از آنچه گفته می‌شود بسیار وخیم‌تر و نگران‌کننده‌تر است.»شاید آنها از این می‌ترسند که گزارش نهایی، گزارشی منصفانه و متوازن نباشد. آقای لاریجانی گفته اگر من به ایران بروم و برگردم، ممکن است بگویم شرایط از آنچه گفته می‌شود بسیار وخیم‌تر و نگران‌کننده‌تر است. اگر وضعیت ایران واقعا از آنچه دیگران درباره این کشور می‌گویند بدتر و وخیم‌تر نیست، مسئولان جمهوری اسلامی نباید درباره آن نگرانی خاصی داشته باشند.
وقتی سازمان ملل قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد، آقای لاریجانی گفت باید به گزارشگر ویژه وقت و فرصت بیشتری داد تا به دور از پیش‌داوری به کار خود ادامه دهد. این سخنان به نوعی پذیرش مشروعیت ماموریت من بود که پیش‌تر آقای لاریجانی آن را زیر سوال برده بود. اتفاقا یکی از کسانی که می‌توانند چنین فرصتی در اختیار من قرار دهد، شخص محمدجواد لاریجانی است. مقامات ایران باید اجازه سفر من را صادر کنند. در این سفر من باید بتوانم با هر کسی که می‌خواهم ملاقات داشته باشم، از هر مکانی که می‌خواهم دیدن کنم، از جمله زندان‌ها و زندانیان، قربانیان خشونت دولتی و تجاوزها و ... همه این‌ها فرصت‌هایی است که دولت ایران باید در اختیار من قرار دهد اما از پذیرش آن امتناع می‌کند.
اما دست‌کم از پس از انتخابات پرشبهه و بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که نه فقط برای شما، که برای هیچ شخص یا نهاد دیگری هم چنین امکانی را فراهم نخواهند کرد.
به نظر من هنوز همه درها بسته نیست. ایران چندی پیش اعلام کرد که سال آینده از دو گزارشگر ویژه دعوت خواهد کرد، البته اشاره‌ای به هویت آنها نشد. اگر چنین دعوتی صورت گیرد و امکان فعالیت آزادانه به آنها داده شود، نشانه مثبتی است. آنها حتی هنوز در پاسخ درخواست‌های من، مستقیما آن را رد نکرده‌اند و گفته‌اند که می‌خواهند پیش از هرچیز درباره متدولوژی گزارش، در ژنو بحث کنند. سیگنال‌هایی که تا کنون آقای لاریجانی فرستاده، کمی آشفته و ترکیبی از سیگنال‌های مثبت و منفی بوده، اما آخرین سیگنال به نظرم مثبت بوده و قابل تامل.
با بررسی‌هایی که تا کنون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام داده‌اید، آیا با واقعیت‌های شوکه‌کننده‌ای مواجه شده‌اید؟ به نظرتان اوضاع حقوق بشر در داخل کشور، تا چه اندازه با توصیفی که مقامات ایرانی در نشست‌های رسمی ارائه می‌دهند، تفاوت دارد؟
همه دولت‌ها تلاش می‌کنند که تصویر مثبتی از وضعیت کشورشان ارائه دهند و به همین خاطر بین ادعاهای آنان با واقعیت‌ها معمولا فاصله وجود دارد، به‌خصوص وقتی این ادعاها از سوی دولت‌هایی بیان می‌شوند که با باز شدن فضا در کشورشان به شدت مخالف‌اند. اما کشورهایی هم هستند که نواقص و کاستی‌ها را می‌پذیرند و اعتراف می‌کنند که مشکلاتی وجود دارد، اما می‌توان در یک فضای باز و آزاد برای حل آنها تلاش کرد. وقتی کشوری وجود مشکلات را انکار می‌کند، معمولا واقعیت این است که اوضاع در آنجا به‌شدت وخیم است.
در سطح شخصی، من روایت‌های واقعا شوکه‌کننده‌ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران شنیده‌ام. گزارش‌هایی که از شکنجه در زندان‌ها، اعدام‌ها، نقض حقوق اساسی متهمان در روند دادرسی، تهدید و بازداشت وکلا و فعالان حقوق بشر، نقض حقوق زنان و سرکوب فعالان زن، نقض حقوق اقلیت‌های دینی و قومی و محدودیت‌های عجیبی که برای بهاییان وجود دارد، واقعا نگران‌کننده است، اما همه این موارد نیازمند بررسی بیشتر است.
نسبت به حاکمیت قانون و استقلال قوه قضاییه در ایران نیز تردیدهای جدی وجود دارد. گسترش روزافزون سرکوب و سانسور رسانه‌ها، فیلترینگ اینترنت، حمله به جریان اطلاع‌رسانی و کنشگران مدنی هم از موارد مهمی است که بسیار نگران‌کننده است.
بخش عمده‌ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران توسط نهادهای موازی غیررسمی یا نیمه‌رسمی انجام می‌شود. این نهادها که وابستگی مستقیم به مراکز قدرت دارند، امکانات گسترده‌ای در سراسر کشور در اختیار دارند؛ از جمله زندان‌های مخفی و بی‌نام و نشان و سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی زیرزمینی با کارکردهای خاص. برای بررسی این نهادهای موازی چه تدابیری اندیشیده‌اید؟
وجود چنین نهادهایی مانع از درک درست ساختار قدرت در ایران می‌شود. اگر دولت ایران واقعا درصدد این است که چهره مثبتی از خود به جامعه جهانی ارائه کند، باید با گشایش فضا برای بررسی‌های دقیق و عمیق، همه سوءتفاهم‌ها و نگرانی‌های موجود را برطرف کند. من هنوز به نتیجه مشخصی در این باره نرسیده‌ام، اما مطمئنا از موضوعات مهمی است که باید موشکافانه بررسی شود. همان‌طور که گفتید همین مراکز موازی در بسیاری از موارد، نقشی کلیدی در نقض حقوق شهروندان ایفا کرده‌اند و نیروی محرکه ماشین نقض حقوق بشر بوده‌اند.
انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران، از چه راه‌هایی میتواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در داخل کشور کمک کند و چه پیامدهایی میتواند برای دولت ایران داشته باشد؟
مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و ارائه راهکارها و توصیه‌هایی برای ارتقای وضعیت در داخل کشور، از جمله وظایفی است که بر عهده گزارشگر گذاشته شده. نتیجه این است که در ابعاد گسترده‌تری درباره نگرانی‌های موجود اطلاع‌رسانی می‌شود و توجه جامعه جهانی به نقض گسترده حقوق اساسی شهروندان در یک کشور خاص جلب خواهد شد. تا همین الان هم تاثیر زیادی گذاشته و اگر به پیامدهای تصویب قطعنامه بر ضد ایران نگاه کنید، دشواری‌های پدید آمده برای ایران را خواهید دید.
درباره پیامدهای احتمالی، اگر موارد پیشین را در نظر بگیریم، مشخص است که اگر نقض حقوق بشر به‌صورت جدی در کشوری صورت گیرد، تحریم‌های سازمان ملل را به دنبال خواهد داشت. من در شرایط کنونی همه تلاشم را می‌کنم که به بهترین نحو با بهره‌گیری از معتبرترین منابع، اطلاعات را جمع‌آوری کنم و مشخصا نمی‌توانم به پیامدهای آتی اشاره کنم.
با توجه به آنچه درباره نگرانی‌های موجود نسبت به گسترش فزاینده سانسور و سرکوب رسانه‌ها و تشدید فیلترینگ در ایران گفتید، مایلم بدانم برای مستندسازی موارد سرکوب اکتیویست‌های آنلاین چه اقداماتی انجام داده‌اید. مقابله جمهوری اسلامی با گردش آزاد اطلاعات در جهان آنلاین و آفلاین، موج گسترده‌ای از سرکوب و نقض حقوق اساسی فعالانی را به دنبال داشته که تمرکز فعالیت‌هایشان بر دنیای مجازی بود و خیلی از آنها حتی چندان شناخته‌شده نیستند. یکی از آنها حسین رونقی است، که چندی پیش در اثر برخوردهای سوء مسئولان زندان، یکی از کلیه‌هایش را از دست داده است.
بستن فضا برای فعالیت رسانه‌ها و رسانه‌نگاران، از جمله ژورنالیست‌ها، بلاگرها و همین‌طور اکتیویست‌های آنلاین، از نگرانی‌های جدی من است. در توصیه‌هایی که به ایران ارائه خواهیم کرد، بخشی را به ضرورت بهبود وضعیت در این زمینه اختصاص خواهیم داد. آزادی بیان و اندیشه و آزادی دسترسی به اطلاعات، از حقوق اساسی است که به فضای سایبر هم قابل تعمیم است. یکی از مواردی که در قطعنامه اخیرا صادرشده توسط سازمان ملل بارها تکرار شده، ضرورت آزادی رسانه‌ها است.
سکوت هرگز! بیانیهٔ کانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده
حدیث طنابِ دار و آزادی از هر زبان و هر اندازه گفته شود نامکرر است. نیاز انسان است که آزادی‌خواهی چندان گسترش یابد و مخالفت با آزادی‌ستیزی به فرهنگی چنان ریشه‌دار بدل شود که هیچ نهاد و هیچ احدی به خود اجازه ندهد برای مخالف خویش کمترین محدودیتی ایجاد کند، چه رسد به آنکه طناب به گردن‌اش اندازد و صدای‌اش را در گلو خفه سازد. یکی از هدف‌های مهم و اساسیِ کانون نویسندگان ایران از گرامی‌داشتِ هرسالهٔ یاد و نام جان‌باختگان راه آزادی، محمد مختاری و جعفر پوینده، همین گسترش و تعمیق فرهنگ آزادی‌خواهی در جامعهٔ استبدادزدهٔ ایران است. سکوت در مورد فاجعهٔ پلشت و شنیعی چون قتل‌های سیاسی-عقیدتیِ پاییز ۱۳۷۷ و پیش از آن، دور از شأن آزادی‌خواهانهٔ انسان است و مباد که چنین کنیم، حتی اگر اعتراض به آزادی‌کُشی برای ما بهایی گزاف داشته باشد، که تاکنون داشته است. منظور البته نه جنجال و هیاهو بلکه بیان حقیقت است، درست همان‌گونه که روی داده است.
در این نکته هیچ تردیدی نیست که جعفر پوینده و محمد مختاری – اعضای فعال و خستگی‌ناپذیر کانون نویسندگان ایران – در راه مبارزه برای آزادی بیان کشته شدند. اما همین حقیقت ساده و روشن برای آنکه به زبان در نیاید دستخوش چه تحریف‌ها و پرده‌پوشی‌ها که نشد! نخست گفتند که اینان قربانی اختلافات داخلی خودشان شده‌اند. سپس گفته شد کار صهیونیست‌ها بوده و عده‌ای از خارج کشور آمده و آنها را کشته‌اند. بعد اعلام کردند که عده‌ای مأمور «خودسر» و «مسئولیت‌نا‌شناس» و «کج‌اندیش» به گردن مختاری و پوینده طناب انداخته و پروانه اسکندری و داریوش فروهر را کاردآجین کرده‌اند. اما نگفتند چرا؟ قاتلانی که «خودسر» نامیده شده بودند در بازجویی‌ها مدعی شدند که دستور را اجرا کرده‌اند. از این مهم‌تر، رئیسِ وقتِ سازمان قضایی نیروهای مسلح – که رسیدگی به پروندهٔ قتل‌ها به او سپرده شده بود – در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونیِ خود اعلام کرد که قاتلان در مورد مقتولان ادعاهایی دارند که آنها را باید بر اساس مادهٔ ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی اثبات کنند؛ سخنی دال بر این معنای آشکار که قاتلان ادعا کرده‌اند جان‌باختگان آذرماه ۱۳۷۷ شرعاً مستحق قتل بوده‌اند.
به‌رغم کوشش برای پرده‌پوشی و وارونه‌نمایی‌ِ قتل‌های پاییز ۱۳۷۷ و با برملا شدن ده‌ها قتل سیاسی مشابه دیگر که پیش از آن تاریخ روی داده بود، سرانجام این واقعیت از پرده برون افتاد که حذف آزادی‌خواهان و مخالفان بدون دادرسی و دادگاه سیاستی کلان بوده که سالها اجرا می‌شده است. در چنین شرایطی، نهادهای مسئول حکومت یا می‌بایست به‌صراحت از قاتلان دفاع می‌کردند، اقدام آنان را قانونی و شرعی اعلام می‌نمودند و حتی مورد تشویق قرار می‌دادند یا، علاوه بر محکومیت این اقدام به عنوان عملی آزادی‌ستیزانه و نه اقدامی که به نظام ضربه زده است، آن را ریشه‌یابی می‌کردند، مبانی‌اش را به نقد می‌کشیدند و تا حدِّ به قول خودشان «جراحی این غدّهٔ سرطانی» و دست‌کم الغای موادی قانونی چون مادهٔ نامبرده و نظایر آن – بر اساس مغایرت آشکارشان حتی با قانون اساسی خودِ جمهوری اسلامی – پیش می‌رفتند. این نهادها به هیچ‌یک از این دو کار دست نزدند و، به جای آن، به اعلام «خودسر» ی و «مسئولیت نا‌شناس» ی و «کج اندیش» ی عواملی صرفاً اجرایی و سپس محاکمهٔ اینان در پشت درهای بسته به اتهام فقط چهار قتلِ آذر ۱۳۷۷ و در نهایت صدور چند حکم قصاص – که از پیش معلوم بود خانواده‌های جان‌باختگان از خواستِ اجرای آنها سر باز خواهند زد – و چندین حکم زندان برای عوامل دست‌چندمِ قتل‌ها بسنده کردند. این برخورد هیچ معنایی نداشت مگر پرهیز از رویارویی با واقعیت و در واقع پاک کردن صورت مسئله با هدف سرپوش گذاشتن بر محدودیتِ هرچه بیشترِ آزادی از طریق کشتار آزاداندیشان و آزادی‌خواهان. واقعیت آن بود که طنابی که به گردن پوینده و مختاری انداخته شد برای خفه کردن صدای آزادی‌خواهانهٔ آنان بود و، از همین رو، قاتلانشان باید به اتهام سرکوب آزادی محاکمه می‌شدند و نه صرفاً به سبب ارتکاب قتل، آن هم فقط چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ از میان سلسلهٔ قتل‌های سیاسی مشابه. اگر این‌گونه افراد به اتهام سرکوب آزادی محاکمه می‌شدند و نهادهای متبوع آنان نیز خود را در برابر تمامی قتل‌های سیاسی-عقیدتی پاسخ‌گو و مسئول می‌دانستند، بی‌گمان جامعه اکنون شاهد تشدید سرکوب آزادی‌خواهان و حضور این‌همه فعال فرهنگی و اجتماعی و کارگری و سیاسی در زندان‌ها نبود.
کانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد قتل تبهکارانهٔ محمد مختاری و جعفر پوینده ضمن گرامی‌داشت یاد عزیز اینجان‌باختگانِ راه آزادی، بار دیگر بر خواست خود مبنی بر ریشه‌یابی قتل آنان با هدف بیانِ بی‌کم‌وکاستِ حقیقت پای می‌فشارد و شناسایی و محاکمهٔ مسببان تمامی قتل‌های سیاسی-عقیدتی را خواستار است. تا زمانی‌که همهٔ آمران و عاملان این قتل‌ها به اتهام آزادی‌کُشی و با چشم‌انداز پایان دادن به هرگونه قتل سیاسی-عقیدتی محاکمه و مجازات نشوند، این پرونده هم‌چنان مفتوح است.
روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر در گورستان امام‌زاده طاهر کرج همراه با خانواده‌های محمد مختاری و جعفر پوینده مزار این عزیزانِ ازدست‌رفته را گلباران میکنیم.
کانون نویسندگان ایران
علی نجاتی به مرخصی آمد
خبرگزاری هرانا - در پی تشدید بیماری قلبی علی نجاتی و اعتراض سازمان های جهانی کارگزی این زندان وجدانی به مدت ۵ روز به مرخصی آمد.
به گزارش کمیته هماهنگی، علاوه بر پزشکان معالج نجاتی و پزشک رسمی زندان، پزشکی قانونی نیز وضعیت جسمی و قلب وی را خطرناک اعلام کرده و خواهان دور نگه داشتن وی از محیط‌های پر استرس و آلوده به دود شده بود.
علی رغم توصیه های پزشکی دادستانی تنها با مرخصی ۵ روزه این زندانی موافقت کرده است
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)