لازم بذکر است، محمد سیف زاده دادگاه انقلاب را از اساس غیرقانونی دانسته و تصریح کرده است که به دلیل نبود هیات منصفه وعلنی نبودن دادگاه آن را نامشروع و به دلیل دخالت مقامات اطلاعاتی درروند رسیدگی قضایی، آن را عادلانه نمی داند.
محمد سیف زاده، که یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر و دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است، در آبان ماه سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال کاهش یافت. وی اواخر فروردین ماه سال جاری نیز به اتهام "خروج غیر قانونی" از کشور توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت و پس از دو ماه بازجویی به زندان اوین منتقل شد و اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می برد.
فاطمه گلزار همسر محمد سیف زاده در خصوص جلسه روز چهارشنبه رسیدگی به پرونده سوم همسرش به "جرس" می گوید: "آقای سیف زاده به علت اینکه دادگاه انقلاب را به دلیل عدم حضور هیئت منصفه مرجع صالحی نمی دانند در این دادگاه شرکت نکردند. در این پرونده وکالت ایشان را من بر عهده داشتم که به درخواست ایشان در این دادگاه حضور نیافتم و فقط لایحه ایشان را بردم."
شهریور ماه سال جاری محمد سیف زاده، در نامه ای به سید محمد خاتمی از نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری کشور گفته و هشدار داده بود که هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد.
این قاضی سابق دادگستری در بخشی از نامه خود آورده است: "هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد. اگر در زمان رژیم گذشته دادگستری خوبی می داشتیم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند. اما به عنوان قاضی و وکیل دادگستری با سابقه ای طولانی باید انصاف را رعایت کنم و بگویم دادگستری آنقدرها بد نبود.
اما اکنون رئیس سابق قوۀ قضائیه می گوید دادگستری را ویرانه ای تحویلم دادند و او ویرانه تر تحویل رئیس فعلی داد. باید هر انسان مصلحی قبل از هر اصلاحی دادگستری را از اساس سالم، و مراجع غیر قانونی را برچیده و بعد از ۳۲ سال آرزوی مردم در جهت اجرای قانون اساسی و شعار جنابعالی مبنی بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" و مهم ترین هدف همه ما را محقق سازد."
همسر سیف زاده با بیان اینکه سه پرونده تاکنون برای آقای سیف زاده تشکیل داده اند، بیان می کند: " در پرونده اول حکم نه سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت برای ایشان صادر کردند که بعد به دو سال کاهش یافت. در پرونده دوم هم اتهام خروج غیرمجاز به ایشان زدند و پرونده سوم هم که امروز جلسه رسیدگی به آن تشکیل شد بخاطر نامه ای است که به آقای خاتمی نوشتند. هنوز حکم این دو پرونده در مرحله قطعیت نیست."
خانم گلزار در خصوص آخرین وضعیت جسمانی همسرش ادامه می دهد: " آقای سیف زاده سابقه سنگ کلیه، دیسک کمر، ناراحتی پروستات دارند و علاوه بر این مشکلات آب مروارید هم دارند و وضعیت دندانهایشان هم باید رسیدگی شود. بخاطر همین مشکلات خود من برای رسیدگی پزشکی ایشان پیگیری می کنم که به بعضی از آنها جواب داده اند و بعضی را نپذیرفتند.
هفته آینده هم قرار است به همراه مامور برای یکی و دو سه ساعت برای یکسری چکاپ های ضروری از زندان خارج شوند و خدا را شکر در حال حاضر مشکل نگران کننده ای ندارند. خود ایشان هم بخاطر اینکه بازداشت خودشان را "غیرقانونی" می دانند تقاضایی از جمله مرخصی از آنها نمی کنند."
همسر این وکیل برجسته با اشاره به اینکه فقط هفته ای یکبار به شکل کابینی با آقای سیف زاده ملاقات دارد، تصریح می کند: "نگرانی که ما همیشه داریم این است که زندانی از حقوق خود که در قانون برشمرده شده، محروم است از جمله حق مکاتبه، حق ملاقات حضوری با خانواده و حق تماس تلفنی که خود آقای سیف زاده در لایحه ای هم که دادند به این موارد اشاره کرده اند."
گفتنی است، 39 تن از زندانیان سیاسی که نام محمد سیف زاده نیز در میان امضاء کنندگان است به وضعیت حاکم بر کشور اعتراض کرده و با صدور بیانیه ای پیرامون انتخابات آتی مجلس، خاطرنشان کرده اند که " بنابر وظیفه اخلاقی و اعتقادی خود اعلام می کنیم که امروز گرم کردن تنور این انتخابات به هر شکل و بای نحو کان، کمک به استبداد و در تقابل با تحقق دمکراسی و تضمین حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران است.
