۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

مرگ چهارمین کارگر مجروح حادثه ریزش ساختمانی در تبریز

حادثه خیابان بهار ساعت ۱۱ سه شنبه در اثر بتن ریزی سقف واحد مسکونی رخ داد که طی آن شش نفر از کارگران زیر آوار ماندند که دو نفر مصدوم و چهار نفر از کارگران فوت کردند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از فوت چهارمین کارگر حادثه خیابان بهار خبر داد.

آتش پاد انوشیروان کرمانی نژاد درمصاحبه باخبرنگاران اعلام کرد: در پی ریزش آوار ساختمان پنج طبقه بتی خیابان بهار با تلاش بی وقفه ماموران آتش نشانی سرانجام ششمین کارگر باقی مانده زیر آوار پس از سه روز بیرون آورده شد که متاسفانه پیش از عملیات نجات فوت کرده بود.

وی افزود: در حادثه خیابان بهار که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی به وقوع پیوست دو نفر مصدوم شده و چهار نفر جان باختند که نفر چهار در روز سوم انجام عملیات از زیر آوار کشف شد.

گفتنی است، این دومین حادثه در طول یک هفته بوده که در اثر عدم رعایت نکات ایمنی در تبریز اتفاق می افتد و در اثر آنها شش کارگر در حوادث ساختمانی جان باختند.

پیش از این نیز روز یکشنبه چهارم دی ماه جاری خبر ریزش خاک دیواره محل گود برداری بر روی کارگران مشغول به کار در ساختمانی در تبریز منتشر شد که منجر به فوت دو نفر و مصدومیت سه نفر دیگر شد که طبق اعلام نظام مهندسی علت این حادثه گودبرداری غیراصولی و عدم مهاربندی دیواره‌های جانبی گزارش شد.

تائید محکومیت فرشته شیرازی، فعال حقوق زنان

دادگاه تجدید نظر استان مازندران، حکم سه سال حبس تعزیری فرشته شیرازی که توسط قاضی حسن زاده در دادگاه انقلاب شهرستان آمل صادر شده بود را تایید کرد.
به گزارش تغییر برای برابری، فرشته شیرازی فعال حقوق زنان از روز 12 شهریور در زندان آمل که فاقد امکانات اولیه و تفکیک جرائم است نگهداری می شود.
فرشته شیرازی به دلیل شرایط نامناسب زندان آمل علی رغم اینکه خانواده اش ساکن آمل هستند درخواست انتقال به زندان ساری را داده است که به احتمال قوی در هفته های آینده به زندان ساری منتقل خواهد شد.

یك نوكیش مسیحی از اتهام وارده تبرئه و از زندان اوین آزاد شد

این نوکیش مسیحی که همزمان با دستگیری های گسترده مسیحیان که در تهران و برخی شهرهای ایران توسط مقامات امنیتی در سال گذشته بازداشت شده بود سرانجام پس از ۲۸۷ روز بازداشت از زندان آزاد شد.

به گزارش آژانس خبر مسیحیان ایران «محبت نیوز» خانم «شهلا رحمتی» از نوکیشان مسیحی که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۰ پس از تحمل ۲۸۷ روز بازداشت از زندان آزاد شد.

شهلا رحمتی از نوکیشان مسیحی که پیش‌تر در مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۰ از سوی دادگاه بدوی به اتهام عضویت در گروه غیر قانونی به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود، این حکم در دادگاه تجدید نظر بررسی و وی از اتهام وارده تبرئه شد.

وی نزدیک به سه ماه را در بند زندانیان محکوم به قتل و معتادین نگهداری می شد.

شهلا رحمتی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ در تداوم بازداشت های گسترده نوکیشان مسیحی که از دی ماه سال گذشته در تهران و برخی از شهرستانها توسط ماموران امنیتی روی داده بود دستگیرشد.

در سال گذشته درست در چنین ایامی در روز یکشنبه ۵ دی ماه ۱۳۸۹ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۰) همزمان با ایام شادی و سرور مسیحیان جهان که در کلیساها بمناسبت سالروز میلاد عسیی مسیح به دعا و شکر گزاری می پردازند و در آخرین روزهای پایانی سال نو مسیحی، ماموران امنیتی در اقدامی هماهنگ و از پیش تعیین شده شماری از نوکیشان مسیحی ساکن تهران و شهرستانها را بطور جداگانه در منازل شان بازداشت نمودند.

این هموطن مسیحی که پس از بازداشت چندین ماه را در سلول‌های انفرادی سپری کرده بود پس از تحمل چندین روز بازجویی به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران انتقال یافت، نامبرده همچنین در طول دوران بازداشت بدفعات بخاطر اعتقادات دینی اش مورد بازجویی توسط ماموران اطلاعات قرار گرفت.

مریم جلیلی و میترا زحمتی از دیگر نوکیشان مسیحی می باشند که حدود سه ماه پیش به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شده اند، همچنین گزارش شده میترا زحمتی به دو سال و نیم زندان محکوم و مریم جلیلی نیز همچنان بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برد.

تفتیش منزل یک فعال سیاسی در اشنویه

ماموران وزارت اطلاعات شهرستان اشنویه با مراجعه به منزل یک فعال سیاسی با توسل به خوشنت اقدام به تفتیش منزل ایشان کردند.
 ماموران وزارت اطلاعات مورخ ۳ دی ماه ۹۰ جهت تفتیش منزل آقای هدایت ارزانی بدون نشان دادن حکم قضایی با قهروخشونت وارد منزل ایشان شده و مبادرت به ضبط و توقیف برخی وسایل از جمله کامپیوتر و جزوات و سی دی نمودند.
لازم به ذکر است که پیشتر نیز در ۲۲ تیر ماه ۹۰ ماموران امنیتی بدون نشان دادن حکم قضایی جهت بازداشت نامبرده وارد منزل ایشان شده بودند که موفق به بازداشت وی نشدند.

نجات یک نوجوان از اعدام و معرفی یک نوجوان در انتظار اجرای حکم

یک نوجوان بزهکار که هنگام بازی، دوست خود را به قتل رسانده بود از اعدام نجات یافت.
این نوجوان که فرشید. ش نام دارد ۱۸ ماه پیش به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود.
حکم اعدام وی از سوی دادگاهی در کرمان به اتهام قتل دوست هم سن خود در یک نزاع و درگیری برای این نوجوان صادر شده بود که با گذشت اولیایی دم از قصاص وی، نامبرده پس از ۱۸ ماه حبس از اعدام نجات یافت.

از سوی دیگر یک نوجوان شیرازی به نام رضا بنیادی که در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل عمد شده است از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است.

رضا بنیادی متهم به قتل عمد هم اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان شیراز بسر می برد.

ایران یکی از معدود کشورهایی است که افراد زیر ۱۸ سال را در سن نوجوانی به اعدام محکوم میکند و در برخی موارد نیز با نگهداری این زندانیان تا رسیدن به سن قانونی آنها را اعدام میکند.

اخراج ۱۰۰ نفر از کارگران سد رامول در دهگلان

پیمانکار سد رامول در منطقه دهگلان، در تاریخ ۲/۱۰/۹۰ یکصد نفر از کارگران شاغل در این سد را اخراج کرده است.
به گزارش کمیته هماهنگی، در اعتراض به این اخراج ها، کارگران در مقابل شرکت نمایان غرب پیمانکار سد تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار شدند.
کارفرما در جواب به این کارگران کمبود بودجه را بهانه کرده و اعلام کرده که حتی بودجه کافی جهت پرداخت حقوق‌های معوق آنان را هم ندارد.
در پی این جواب کارگران در روز ۳/۱۰/۹۰ دست به تجمع مقابل امور آب استان زدند و خواستار دریافت حقوق و مزایای معوقه و همچنین بازگشت به کار گشتند.
لازم به ذکر است که این کارگران هر کدام دارای چندین سال سابقه هستند و به صورت قرارداد موقت کار می‌کنند.

ورود به گورستان ظهیرالدوله ممنوع شد

جمعی از هنر دوستان و دانشجویان که به مناسبت ۸ دی ماه زادروز فروغ فرخ‌زاد جهت گرامی‌ داشت این شاعر شهیر به گورستان ظهیرالدوله مراجعه نمودند، با در بسته و ممانعت نیروهای نظامی مواجه شدند.

به گزارش سحام نیوز، نیروهای امنیتی دیروز پنجشنبه و امروز خطاب به خیل دوستداران فروغ فرخ‌زاد تاکید کردند که قبرستان ظهیرالدوله تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشد.
این افراد در راستای ممنوعیت ورود به ظهیرالدوله تاکید کردند که تنها اقوام نزدیک متوفی با ارائه کارت شناسایی و اخذ اجازه نامه کتبی از کلانتری محل مجاز به ورود به آرامگاه ظهیرالدوله هستند.
گورستان ظهیرالدوله، گورستان کوچکی است بین امامزاده قاسم و تجریش در شمال تهران که علاوه بر علی‌خان ظهیرالدوله چندین تن از هنرمندان، شاعران و چهره‌های سر‌شناس ایران در آن مدفونند.

خلیل فتحی، معلم اهل کامیاران از کار اخراج شد

یک معلم اهل کامیاران به نام "خلیل فتحی" از سوی شورای مرکزی آموزش و پرورش از کار اخراج شده است.

بر اساس گزارش وبسایت کردپا، خلیل فاتحی معلم اهل کامیاران که ۴ سال پیش به اتهام همکاری با یکی از اپوزیسیون کُرد بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به ۳ سال و نیم حبس محکوم شده بود، از کار اخراج شد.

اخراج آقای فتحی در حالی صورت گرفته است که وی پس از گذراندن دوران حبس به شغل معلمی خود ادامه ‌می‌داد.
شورای مرکزی آموزش و پرورش علت این اخراج را "غیب غیر موجه" عنوان کرده است. این در حالیست که بازه‌ی زمانی‌ای که این شورا بدان اشاره کرده است مربوط به زمانی است که این معلم در زندان به سر برده است.

قرار بازداشت سعید نعیمی، عضو تحکیم وحدت به وثیقه تبدیل شد

صبح روزگذشته سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهات سعید نعیمی در شعبه یکم دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تبریز، بر اساس رای صادره از سوی قاضی حملبر این عضو شورای سیاست گذاری دفتر تحکیم وحدت قرار بازداشت موقت وی به وثیقه ۷۰ میلیون تومانی تبدیل شد.
این قرار در حالی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب صادر شد که این فعال دانشجویی بیش از ۲۰۰ روز در بازداشت موقت و در زندان مرکزی تبریز تحمل حبس نمود.

دادگاه این فعال سیاسی آذربایجانی و مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی «سس» دانشگاه زنجان در ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه با حضور وکلای وی آقایان فرهودنیا و فقیهی برگزار شد.

پیشتر دادگاه انقلاب اتهامات سعید نعیمی را «ارتباط با بیگانگان»، «عضویت در گروه های مخالف نظام»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «معاونت در جاسوسی»... بوده است.

در پی اعلام اتهامات این عضو تحکیم وحدت، سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) ضمن تاکید بر بی اساس بودن این اتهامات ادامه چنین روندی در سیستم قضایی و امنیتی کشور را موجب وارد آوردن زیان های جبران ناپذیر به منافع ملی اعلام کرد و خواهان توقف این رویه درباره تمامی اعضای دربند آن و همچنین سایر زندانیان سیاسی شد.

سعید نعیمی، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر آذربایجانی ۱۸ اردیبهشت امسال توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود، واقع در کرج دستگیر و برای بازجویی و رسیدگی به پرونده اش به اطلاعات تبریز منتقل شد.

مهندس نعیمی در دوران تحصیلاتش در دانشگاه زنجان، عضو شورای مرکزی و مسئول واحد سیاسی انجمن اسلامی این دانشگاه بود وی همچنین مدیر مسئول نشریه ی دانشجویی تورکی-فارسی «سَس» در دانشگاه زنجان بود.

نعیمی در سال ۱۳۸۰با نشریه «سس» برنده لوح تقدیر جشنواره نشریات دانشجویی در دانشگاه رازی کرمانشاه شد و در دوران دانشجویی کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربیت مدرس تهران، از فعالین شناخته شده جنبش دانشجویی آذربایجان بود.

خانه سینما "غیر قانونی" اعلام شد

«شورای فرهنگ عمومی کشور، با توجه به گزارشهای مسئولان ارشاد در مورد وضعیت «خانه سینما» داوری کرد و در نهایت این نهاد صنفی را «غیر قانونی» دانست». این نتیجه ی چند سال درگیری مسولان فعلی وزارت ارشاد اسلامی با نهاد صنفی خانه سینما بود که در ماههای اخیر شدت بسیاری یافت و اکنون به نظر می رسد که با تازه ترین حکمِ صادره در این مورد، به تعطیلی این نهاد بیانجامد.
بیشتر از بیست سال پیش بود که مسئولان وقت وزارت فرهنگ و ارشاد در ایران، تشخیص دادند که بهتر است به جهت پیشبرد امور صنفی اهالی سینما، همچون بسیاری از دیگر مشاغل برای آن حرفه نیز نهادی صنفی تشکیل شود و این خود سینماگران باشند که برای اداره امور و بهبود اوضاع کاری و معیشتی خود، آیین نامه وضع کنند و به دنبال اجرایی کردن آنها و سامان دادن به اوضاع خود باشند.

تلاشها نتیجه داد و از سال ۱۳۷۲ خورشیدی، «خانه سینما» با عضویت تعدادی از خودِ هنرمندان در هیات مدیره ی آن و با در اختیار گرفتن مکانی در محدوده خیابان «بهار» در تهران؛ فعالیت رسمی خود را شروع کرد.

علاوه بر تصمیمات خُرد و گاه نیز کلان و تاثیر گزار، همچون «داوریها در اختلافات شغلی، برپایی شورای صنفی نمایش، تاسیس بانک فیلمنامه، طرح تکریم هنرمندان و صدور کارتهای نظام صنفی»، یکی از مهمترین اقدامات خانه سینما در همان ابتدای تاسیس اش، برپا داشتن «جشن سالانه سینمای ایران» به توسط سینماگران بود که بعد از چندی از سمت مسولان دولتی مذموم شمرده شد و از سمت آنان و در لفافه عنوان می گردید که سینماگران می خواهند با ارجحیت بخشیدن و بها دادن به این جشن، «جشنواره سینمایی فجر» را که کاملا زیر نظر دولت اداره می شود از رونق بیندازند و خودشان اندک اندک تولیت سینما را در دست گیرند. در طی چند دوره از برگزاری جشن خانه سینما، حملات شدیدی از سوی برخی نهادهای و مسئولان در مورد آن انجام شد و حتی نگرانیهایی نیز در مورد تعطیلی آن برای برگزار کنندگانش ایجاد شده بود؛ اما نهایتا با عدول در برخی مواضع از سوی هر دو طرف، برگزاری جشنها ادامه یافت ولیکن با سر و صدا و گستردگی کمتر.

تغییراتی که در ۱۰ سال اخیر در دولت به وجود آمد و نگاهی که از سمت مسئولان بالادستی در مورد سینما رواج می یافت، همواره «خانه سینما» را که تابع بسیاری از نظرات آنان نبود، عنصری نامطلوب می دانست و بنابراین، حجم حملات علیه این نهاد دوباره گسترش یافت و زمزمه هایی در مورد غیر قانونی بودن این مجموعه از نگاه دولت، عنوان می شد. مسولان خانه سینما و اعضای تشکلهای وابسته به آن نیز همواره خود را محق می دانستند و به کرات به دفاع از حقوق خود که قانونی می شمردند و پی گیری مطالبات حرفه ای خود، که اصلا آن مجموعه را برای دستیابی به همین هدفها تاسیس کرده بودند، می پرداختند.

«بیمه بیکاری سینماگران»، از مهمترین مواردی بود که در سالیان اخیر بارها و بارها از سوی اهالی خانه سینما رهگیری شد و نامه های بسیاری از سوی آنان خطاب به مسولان فعلی و قبلی دولت محمود احمدی نژاد انجام گرفت؛ اما بر حسب گزارشهای موجود، تمامی آن درخواستها یا با بی اعتنایی مسئولان مواجه شد و یا از سوی آنان حرکتی سیاسی و جناحی قلمداد گردید و با عتاب روبه رو شد.

به حاشیه راندن مجموعه خانه سینما و کوتاه نمودن دست اهالی آن از تصمیم گیری و قانونگزاری در زمینه های شغلیشان، علاوه بر آنکه روز به روز افزایش می یافت و علنی تر نیز شده بود، راهکار دیگری را نیز به فکر مسئولان رسانید و آن تاسیس «سازمان سینمایی کشور» بود که قرار بود همان برنامه ها و ایده های یک نهاد خصوصی همچون خانه سینما را به عنوان دستور کارِ خود اعلام کند؛ اما با یک تبصره و آن چنین بود که: اعضایی به عضویت عالی رتبه سازمان سینمایی کشور درآیند که معتمد مسولان فعلی باشند و چنین نیز شد و این سازمان تاسیس یافت ولی علی رغم تمامی تلاشها و برگزاری جلسات، به دلیل کم محلیِ دیگر اهالی سینما به آن نهاد، که جمعیتی بالغ بر ۹۵ درصد از سینماگران ایرانی را تشکیل می دادند، سبب شد تا فعالیتهای «سازمان سینمایی» که زیر نظر مستقیم رئیس دولت فعلی و «جواد شمقدری» معاونت سینمایی وزارت ارشاد اداره می شد؛ راکد بماند.

در این بین، هدف اصلی که همان واژگونی عمارت دولت گریزِ «خانه سینما» بود از یاد نرفت و گاهی نیز موضع گیریهای آن نهاد، به حملات دولت برای دست یابی به این هدف دامن زد. از جمله آن موارد، دستگیری چند مستندساز ایرانی به جرم همکاری با شبکه بی. بی. سی بود که وقتی «خانه سینما» برای پی گیری امور افرادی که عضوی از مجموعه اش بودند بیانیه داد و خواستار روشن شدن وضعیت آنان شد، رسانه های دولتی و چند مقام سینمایی به سرعت علیه خانه سینما جبهه گرفتند و آن را عامل بی. بی. سی دانسته و خواستار تعطیلی اش شدند.

عقب نشینی خانه سینما در آن زمان؛ اندکی از التهابات کاست و پافشاری خانه سینمایی ها بر حقوق صنفی خویش و تخطئه آنها از سوی دولتی ها در مواردی جزئی و موردی، همچنان ادامه می یافت تا روزهای اخیر که بحث بیانیه ۴ صنف سینمایی (کانون تدوینگران سینمایی، انجمن تهیه کنندگان مستند، انجمن فیلمبرداران و کانون آهنگسازان) در مورد تحریم احتمالی جشنواره سینمایی فجر امسال و شرط گذاری برای حضور در آن، پیش آمد و حمله ها دوباره شروع شد و این همزمان شد با روزهایی که پرونده خانه سینما به لحاظ چگونگی قانونی بودنِ آن مجموعه، از نظر موازین دولتی، در شورای فرهنگ عمومی کشور در حال بررسی بود تا ساعتی پیش که اعلام شد: «شورای فرهنگ عمومی کشور، «خانه سینما» را قانونی نمی داند» و بدین ترتیب، به تعطیلی کشاندن تنها نهاد خصوصی متعلق به سینماگران ایرانی، وارد مرحله ای جدی شد.

تصاویر حضور کودکان در حین اجرای یک مراسم اعدام در قزوین ۱۸+

بامداد امروز پنج شنبه، هشتم دی ماه، دستگاه قضایی- امنیتی دو زندانی را در قزوین(خیابان نواب جنوبی شهر قزوین، جنب حمام یاقوت) به اتهام قتل اعضای یک خانواده در مقابل دیدگاه مردم عموماً و کودکان خردسال خصوصاً، به دارآویخته است.
تصاویر منتشر شده از سوی رسانه‌های دولتی در این خصوص، بیانگر آن است که هیچ محدودیت سنی‌ای برای مشاهده‌ی مجازات مرگ انسان‌ها در کشورمان لحاظ نمی‌شود.
این در حالیست که اعدام در ملاءعام از مصادیق بارز بازتولید خشونت در جامعه محسوب می‌شود.
گزارش تصویری مراسم مذکور را در زیر مشاهده می‌نمایید:











۵۰۰ کارگر روغن نباتی نازگل بیکار شدند

۵۰۰ کارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه (نازگل) با لغو قرارداد بیکار شده اند. روند این بیکاری‌ها از آذرماه آغاز شده است.
کارگران بیکار شدهِ‌ی روغن نباتی نازگل، ضمن اعتراض شدید به اوضاع بحرانی شغلی شان خواستار رسیدگی فوری به وضعیت کاری خود شدند. ایشان نسبت به قراردادهای کاری و نبود امنیت شغلی خود ابراز نگرانی کردند.
یکی از کارگران به کرمانشاه پست گفت: "بیکار شدیم. سفره‌مان خالی شد. نمی دانیم با دست خالی به فکر اجاره‌های آخر ماه باشیم یا دفترچه های قسط؟ این است امنیت شغلی ما؟ لبخند فرزندانمان جای خود دارد!"
کارگر دیگری گفت: "قرادادها ضمانت فردای ما را نمی‌کند. اختیار با کارفرماست. هر وقت اراده کند بیکار می شویم."
وی ادامه داد: "چه کسی پاسخگوی ماه‌های آینده کاگران کارخانه‌ای است که بیشترشان سوابقی بالای ۵ سال دارند؟"
بر اساس این گزارش محمد قنبری مدیر اداری و پرسنلی نازگل با تأیید لغو قرارداد ۵۰۰ نفر از کارگران می‌گوید: "هر چند کارخانه تعطیل نشده و کارگری هم اخراج نگردیده اما بعلت عدم تأمین مواد اولیه بدلیل شرایط بین المللی علیه کشورمان فعلاً قادر به ادامه راه نیستیم و قراداد کارگران را لغو کرده ایم. هرچند در حال رایزنی با مقامات برای حل مشکل هستیم. وی افزود اگر مشکلات مرتفع شود کارگران به کار بازخواهند گشت." قنبری زمان مشخصی را برای بازگشت کارگران اعلام نکرد.
در حالی که مدیر اداری نازگل در پاسخ به اعتراض کارگران زمان قرادادها را با توجه به تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار از اختیارات کارفرما دانست؛ داوود یاوری معاونت روابط کار اداره کار و امور اجتماعی اما با رد این گفته گفت: "مدت قرارداد به موافقت طرفین بستگی دارد."
یاوری هم‌چنین از رسیدگی به پرونده‌ی کارگران بیکار شده نازگل در آن اداره خبر داد و گفت ": فعلاً ۴۰۰ نفر از کارگران فرم های بیمه بیکاری را تکمیل تا از مزایای این قانون بهره‌مند شوند."
مطابق قانون یادشده پرداخت تا حداکثر ۱۸ ماه مستمری ماهانه برابر مقررات قانون کار قابل پرداخت است.
از سوی دیگر محسن رستمی رئیس سازمان ‏صنعت ،معدن و تجارت استان نیز با تأیید سخنان مدیر اداری نازگل عدم واردات مواد اولیه بدلیل شرایط بین المللی حاکم بر کشور را علت اصلی تعلیق فعالیت روغن نباتی نازگل می داند.
این بیکاری‌ها در حالیست که برخی گزارش‌ها از تجمع و حضور کارگران در اداره‌ی کار استان طی روزهای گذشته حکایت دارد.
هم‌چنین خبرهایی مبنی بر عدم گشایش ارزی از سوی بانک مرکزی و بالارفتن هزینه تولید و مالیات نیز از عوامل تعلیق فعالیت نازگل و بیکاری کارگران تأیید شده است.
مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت پیشتر با ۷۴۰ پرسنل در منطقه دشت ماهی‌دشت فعالیت کرده است.

سکینه و وکیلش، هوتن کیان، باید فورا آزاد شوند

دو روز پس از آنکه مالک اژدر شریفی رئیس دادگستری رژیم در آذربایجان شرقی از احتمال اعدام سکینه صحبت کرده بود و بدلیل فشارهای بین المللی و انعکاس سریع این خبر در رسانه های بین المللی، صحبت خود را تصحیح کرد و گفت که حرفهایش درست منتقل نشده است. اما طبق خبري که به کميته بين المللي عليه سنگسار رسيده است، خبر احتمال اجرای حکم اعدام به خود سکینه در زندان نیز داده شده بود.


علیرغم روزهای تعطیل به مناسبت کریسمس و سال نو، خبر احتمال اجرای حکم اعدام سکینه در بسیاری از رسانه ها از جمله سی ان ان، بی بی سی، العربیه، اشپیگل، رسانه های ایتالیا و بسیاری از رسانه های دیگر منعکس شد و مقامات چند دولت از جمله دولت های آلمان و فرانسه به جمهوری اسلامی اعتراض کردند و خواهان آزادی سکینه شدند.

در ایتالیا نیز با اقدامات همکاران کميته بين المللی عليه سنگسار، شهردار رم و فلورانس و برخی شهرهای ديگراعلام کردند که به ياری سکينه برميخيزند و رسانه های ايتاليا اين اعتراضات را وسيعا پوشش خبری دادند.

اقدامات دیگری نیز در برخی کشورهای دیگر در دست بررسی است از جمله مسئولين حقوق بشر دولت برزيل با کميته بین المللی عليه سنگسار تماس گرفتند تا ضمن دریافت گزارشات بیشتر اقدامات اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی را بررسی کنند. مقامات جمهوری اسلامی متوجه شدند که سکینه فراموش نشده است و به قتل رساندن او همچنان هزینه سیاسی سنگینی برای حکومت اوباش اسلامی دارد.



طبق خبر دیگری هوتن کيان که به شش سال زندان محکوم شده است، اکنون در بخش متادونی ها زندانی است، امکان هيچ تماسي با بيرون از زندان ندارد و امکان تماس و ملاقات با خانواده اش را ندارد.هوتن را نباید تنها گذاشت.



آنچه مشخص است جمهوری اسلامی یک حکومت آدمکش است و تا زمانی که سکينه اسير اين حکومت است هر لحظه امکان قتل او وجود دارد و ثانیا، به کمک مردم دنیا میتوان سکینه و هوتن را از دست شکنجه گران و آدمکشان اسلامی نجات داد.



کمیته بین المللی علیه سنگسار از مردم شریف دنیا، همینطور از رسانه ها، دولتها و نهادهای مدافع حقوق انسان میخواهد که همچنان و به هر شکل که میتوانند جمهوری اسلامی را برای آزادی سکینه و هوتن تحت فشار قرار دهند.



کميته بين المللي عليه سنگسار

تداوم بازداشت هومن فخار در زندان اوین

هومن فخار از فعالین حقوق کودکان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا همچنان در زندان اوین به سر می برد.

هومن فخار فعال حقوق کودک و زنان در تاریخ ۲۳ مهر ماه گذشته توسط مأموران لباس شخصی که حکمی مبنی بر بازداشت وی همراه نداشتند، با رفتاری بسیار توهین‌آمیز و همراه با خشونت بازداشت شده بود.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» با گذشت دو ماه نیم از بازداشت این فعال حقوق کودک هنوز در زندان به سر می برد و تا کنون یک جلسه داگاه برای وی برگزار شده است.

جلسه دوم دادگاه فخار به علت فوت وکیل او برگزار نشده و به تعویق افتاده است.

هومن فخار پیش‌تر در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال گذشته نیز بازداشت و به قید وثیقه و به طور موقت آزاد بود. وی ۳۲ ساله، مهندس برق (از هلند) و ساکن تهران و از فعالین حقوق بشری و دبیر انجمن اروپایی آموزش در زندان است.

تجـــــاوز در سولـــه میــوه و تــره‌بــار در تهــــــران

خبر ربوده شدن یک دختر جوان و تجاوز جنسی به او در قلب تهران به یکی از بحث‌انگیز‌ترین مسائل اجتماعی در ایران بدل شده است. آن چنان که علیرضا طاهری از رادیوفردا گزارش می‌دهد، این خبر در پی نزدیک به دو هفته از تاریخ وقوع آن، اکنون، به‌خصوص در پایگاه‌های اینترنتی جناح موسوم به اصول‌گرا، جناح حاکم بر ایران، بازتاب یافته است.

نخستین بار این روزنامه شرق بود که از ماجرای تجاوز به این دختر جوان پرده برداشت و نوشت: «دو کارگر میدان میوه و تره‌بار که دختری را ربوده و مورد تعرض قرار داده بودند، در بازجویی‌های‌شان به جرم خود اعتراف کردند.»

شرق در گزارشی که بی‌درنگ در پایگاه‌های اینترنتی اصول‌گرایان نیز بازتاب یافت افزود: دختر جوانی شامگاه چهارشنبه، بیست و سوم آذرماه، سراسیمه و مضطرب وارد کلانتری جوادیه تهران شد و به افسر نگهبان گفت که توسط دو مرد مورد تعرض قرار گرفته است.

این دختر ۲۹ ساله که به شدت گریه می‌کرد، درباره واقعه‌ای که برایش رخ داده بود گفت: من در شرکتی در خیابان ولی عصر کار می‌کنم. امروز بعدازظهر وقتی کارم تمام شد به خیابان آمدم تا به خانه برگردم، اما یک سارق به من حمله کرد و گوشی تلفن همراهم را از دستم قاپید. هر چه دنبال آن سارق دویدم و جیغ و فریاد کردم فایده‌ای نداشت و آن فرد فرار کرد. در حالی که به شدت ناراحت بودم در کنار خیابان ایستادم تا سوار تاکسی بشوم. مسیرم را به یک پراید شخصی گفتم و راننده هم توقف کرد. یک مسافر مرد هم در صندلی جلو نشسته بود. من هم اعتماد کردم و سوار شدم. داخل ماشین به خاطر اتفاقی که برایم افتاده بود شروع به گریه کردم و راننده وقتی این صحنه را دید سر صحبت را باز کرد و من هم اتفاقی را که برایم افتاده بود شرح دادم.

شرق از قول این دختر ۲۹ ساله ادامه داده است:‌‌ همان طور که مشغول صحبت بودیم، راننده از مسیر اصلی خارج شد و به یک خیابان فرعی پیچید. من به این کار او اعتراض کردم، اما گفت به محض این که مسافر دیگرش را پیاده کند، دوباره به خیابان اصلی برمی‌گردد. به این ترتیب به راهش ادامه داد و ناگهان مردی که صندلی کنار راننده نشسته بود به روی صندلی عقب پرید.

او چاقویی را از جیبش درآورد و زیر گلویم گذاشت و گفت که اگر صدایم در بیاید مرا می‌کشد. به شدت ترسیده بودم و تمام بدنم می‌لرزید. چاره‌ای غیر از سکوت نداشتم. آن مرد سرم را زیر صندلی فرو برد و چند دقیقه بعد، وقتی پراید متوقف شد، دیدم که کنار یک سوله میوه و تره‌بار هستیم. آن دو مرد مرا به زور از ماشین پیاده کردند. خیلی التماس کردم تا کاری با من نداشته باشند و‌‌ رهایم کنند. ولی توجهی به حرف‌هایم نکردند و به طرز فجیعی به من تعرض و بعد دوباره به زور سوار پرایدم کردند.

وقتی به بلوار فرهنگ رسیدیم مرا از ماشین بیرون انداختند. من شوکه و وحشت زده بودم و نمی‌دانستم که چکار کنم، به همین دلیل هم تصمیم گرفتم به کلانتری بیایم و شکایت کنم.»

به گزارش روزنامه شرق، کارآگاهان بر پایه اطلاعاتی که این دختر قربانی تجاوز جنسی در اختیارشان گذاشته بود سرانجام رد پراید یاد شده را یافتند و راننده آن به نام پیمان، ۲۲ ساله، را بازداشت کردند.

پیمان که در آغاز منکر هر گونه خطایی بود، سرانجام به جرم خود اقرار و همدست ۲۳ ساله‌اش را که او نیز کارگر میدان میوه و تره‌بار است، به ماموران معرفی کرد.

این خبر به زودی به بحث‌انگیز‌ترین خبر به خصوص در رسانه‌های گروهی اصول‌گرایان بدل شد و کامنت‌های بسیاری را به دنبال داشت.

شماری از این کامنت‌گذاران سریعا خواستار اعدام فوری پیمان و همدست او شدند. شماری نیز در مقابل، از چند و چون حجاب و آرایش این دختر قربانی، پرسش‌هایی را مطرح کردند.

یکی از کامنت‌گذاران نوشت: «چطور است که هیچ کس تا به حال متعرض زن چادری من نشده است؟»

کامنت‌گذار دیگری پاسخ داد که «حتما نباید بلایی سر زن چادری کسی بیاید تا وقوع چنین اتفاقات تلخی را در پایتخت کشورمان بپذیریم».

اکثریت قاطع همین کامنت‌گذاران به عبارت «وای بر ما» و «وای بر مسلمانی ما» بسنده کردند.

در جمهوری اسلامی، همانند بسیاری از موارد دیگر، آمار دقیقی از شمار تجاوزهای جنسی در دست نیست. به‌خصوص که در بسیاری از این موارد، قربانیان تجاوز از بیم آبروی‌شان ترجیح می‌دهند که ماجرا را مسکوت بگذارند.

مادر امیرحکمتی: فرزندم جاسوس نیست، تحت فشار اعتراف کرده

مادر امیر حکمتی، جوان ایرانی متهم به جاسوسی برای آمریکا، مانند پدر امیر معتقد است که فرزندش جاسوس نبوده و تنها برای دیدار اقوامش به ایران رفته و اعترافاتش در رسانه های ایران نیز، "تحت فشار" گرفته و ابراز شده است.


همزمان وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روز چهارشنبه بار دیگر از طریق سفارت سوئیس در تهران، خواستار دسترسی کنسولی به این شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار شده است، اما مقام‌های ایرانی این خواسته را رد کرده‌اند.


به گزارش سرویس خبری بی بی سی، آسوشیتد پرس، متن بیانیه‌ای از مادر امیر حکمتی، ایرانی متهم به جاسوسی برای آمریکا، را منتشر کرده که می‌گوید فرزندش "زیر فشار" اعتراف کرده است.


بهناز حکمتی، در این بیانیه گفته که پسرش امیر، برای دیدن مادربزرگ‌هایش به ایران رفته و اتهام‌های وارد شده به فرزندش "بی‌پایه" است.


در این بیانیه خانم حکمتی از مقام‌های ایران خواسته تا با فرزندش "عادلانه" و "بر اساس موازین" برخورد شود.


وزارت اطلاعات ایران حدود ۱۰روز پیش، خبر بازداشت یک جاسوس ایرانی‌تبار آمریکایی را منتشر کرده بود و یک روز بعد تلویزیون ایران "اعترافات" امیر حکمتی را پخش کرد.


خانواده حکمتی اتهامات مطرح شده علیه او را رد می کنند و می‌گویند که او روز ۲۳مرداد امسال (۱۴اوت) با اجازه دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن برای دیدار با بستگانش به ایران سفر کرده است و روز ۷شهریور (۲۹اوت) بازداشت شده است.



نخستین جلسه دادگاه امیر میرزایی حکمتی روز سه‌شنبه در تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، که در جلسه غیر علنی دادگاه، دادستان برای آقای میرزایی حکمتی تقاضای اشد مجازات را کرده است.


جمهوری اسلامی می‌گوید حکمتی "پیش از اعزام به ایران" در قرارگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق دوره دیده است.


نماینده دادستان، امیر حکمتی را به "همکاری با دولت متخاصم" و "اقدام علیه امنیت کشور" متهم کرد و گفت که او تلاش کرده است که از طریق نفوذ در سیستم اطلاعاتی ایران، این کشور را به دست داشتن در تروریسم متهم کند.


اما خانواده حکمتی می‌گویند که فرزندشان در ارتش آمریکا به عنوان مترجم زبان عربی کار می‌کرده است.


امیر حکمتی از سال ۲۰۰۱میلادی تا ۲۰۰۵در ارتش آمریکا خدمت می‌کرده و پس از آن در مشاغل دیگری بوده که به نحوی با ارتش آمریکا در تماس بوده است.


به گفته پدر امیر حکمتی، او به عنوان پیمانکار برای شرکتی که "به تفنگداران دریایی خدمات می‌داد" کار می‌کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.


امیر حکمتی همچنین برای شرکتی به نام "بی‌ای‌ای سیستمز" کار می‌کرده است.


به گزارش آسوشیتدپرس برایان رورکاس سخنگوی شرکت "بی اِی ای سیستمز" گفت که امیر میرزای حکمتی از مارس تا اوت ۲۰۱۰برای این شرکت کار می‌کرد.


در بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آمده بود که امیر میرزای حکمتی در خاک ایران دستگیر شده، اما ماموران اطلاعاتی ایران او را از زمانی که برای انجام ماموریتش وارد افغانستان شده بود، زیر نظر داشته‌اند.


وزارت اطلاعات ایران گفت که شخص دستگیر شده از "تحلیلگران" سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا است و سابقه فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا و حضور در پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق را دارد.


جمهوری اسلامی می گوید که این فرد قرار بوده "اطلاعات فریب" به وزارت اطلاعات ایران بدهد و زمینه جاسوسی را فراهم کند.


رد مجدد درخواست کنسولی
در تحولی دیگر در ارتباط با پرونده امیر میرزایی حکمتی، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که روز چهارشنبه بار دیگر از طریق سفارت سوئیس در تهران، خواستار دسترسی کنسولی به این شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار شده است، اما مقام‌های ایرانی این خواسته را رد کرده‌اند.


به گزارش رادیو فردا، مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است، دیپلمات‌های سوئیسی که حفاطت از منافع آمریکا در ایران را بر عهده دارند، روز چهارشنبه از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند که امیر میرزایی حکمتی را ببینند، اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته است.


تونر گفته است که "این سومین باری است که ایران درخواست ما را رد کرده است، اما ما همچنان درخواست دسترسی کنسولی از طریق سوئیسی‌ها را دنبال می‌کنیم."


معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه نیز از رد "درخواست روز شنبه" سفارت سوئیس برای دسترسی کنسولی به آقای حکمتی خبر داده بود، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه مشخص نیست نخستین درخواست ایالات متحده برای دسترسی به این شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار چه زمانی ارائه شده است.

بلاتکلیفی داوود بهمن آبادی در سلول‌های انفرادی زندان اوین

داوود بهمن آبادی، وبلاگ نویس از دوم آذرماه سال جاری تاکنون، در شرایط بلاتکلیف در سلول انفرادی به سر می‌برد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، داوود بهمن آبادی بیش از یک ماه است که در سلول انفرادی و تحت فشار بازجویان قرار گرفته است.

وی که در این مدت از ملاقات با خانواده‌ی خود نیز محروم بوده است، از بیماری آرتروز گردن در رنج است نیاز به رسیدگی پزشکی دارد.

آقای بهمن آبادی روز چهارشنبه دوم آذرماه و در پی احضار به پلیس امنیت بازداشت و متعاقباً به زندان اوین منتقل شد.

گفتنی ست پس از بازداشت نیز چند تن از ماموران امنیتی با مراجعه‌ی مجدد به منزل ایشان، اعضای خانواده بهمن آبادی را تهدید به بازداشت نموده بودند.

انتقال مهدی کوهکن، زندانی سیاسی به بیمارستان

مهدی کوهکن زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین روز گذشته جهت انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستانی در خارج از زندان اوین منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، این زندانی که در طی مدت بازداشت خود یک روز هم مرخصی نداشته است و در پرونده دوم خود همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد از ناحیه زانوی پا به دلیل عفونت به شدت رنج می برد.

پیشتر زانوی مهدی کوهکن در حین بازجویی و در اثر شکنجه توسط ماموران وزارت اطلاعات آسیب دیده و تحت عمل جراحی قرار میگیرد.

این فعال فرهنگی در پرونده پیشین خود به همراه هفت تن دیگر محاکمه شده و به سه سال و شش ماه چهار روز حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، دو میلیون پانصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

به دادگاه رفتم، دستم با زنجير بسته بود/ جرم: توهين به چيزي بنام مقام معظم!!!

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) گزارشی از محاکمۀ خود را ارسال كرده است.

وبلاگ نویس زندانی در دادگاه در حالی که با دست بند و پابند و به یکی از مامورین همراه دست بند زده شده بود مورد محاکمه قرار گرفت. متن گزارش دادگاه به قرار زیر می باشد:

هم میهنان لابد اطلاع دارند که سال گذشته شعبه 2 دادگاه انقلاب کرج، من به عنوان یک متهم در بی حقوقی مطلق به اتهام توهین به چیزی بنام مقام معظم رهبری به 2 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با ایرانیان خارجی به 1 سال و جمعا 3 سال حبس محکوم کردند.

در همان زمان بازپرس شعبه 6 دادگاه انقلاب به نام سرمدیاری به اتهام توهین به مقدسات پرونده ای گشود که ابتدا قرار بود دادگاه موسوم به 5 قاضی داده شود که احکام اعدام و قتل صادر می کنند. ولی در نهایت به شعبه 109 دادگستری کرج به ریاست قاضی غلام سرابی ارجاع شد.

در جلسه دادگاه یکم مرداد 90 هر آنچه گفته بودم در جلسه سی ام آذر ماه نیز همه را تکرار کردم .گفتم شرم آور است که پس از گذشت حدود 5 قرن از قرون وسطی رژیم اسلامی همچنان انگیزسیون و دادگاه تفتیش عقاید تشکیل داده.

عرض کردم اساسا اتهام توهین به مقدسات اتهام و سخن مهمل، یاوه و پوچ است استناد می کنید به قانون مجازات اسلامی در واقع احکامی است به فرقه فقها برای قدرت و سرکوب مخالفان خود وضع کرده است و به هیچ وجه قانون بشمار نمی رود. قانون تعریف خاص دارد.
گفتم این جلسه را من دادگاهی فرمایشی می دانم در حقیقت دادگاه نیست بلکه محکمه اسلامی است که در آن متهم هیچ حقوقی ندارد دادگاه به مفهوم امروزی لوازم و قواعدی دارد که هیچ کدام در اینجا رعایت نگردیده حتی طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی اتهامات مطبوعاتی و سیاسی میباید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.در حکومت اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلام ... توهین به مقدسات در واقع اتهامی صددرصد سیاسی است.

گفتم این محکمه اسلامی می تواند رای به قتل و جنایت بدهد می تواند حکم قتل و جنایت صادر کند اما هرگز نخواهد توانست پشت درهای بسته مرا محاکمه کند.


گفتم چگونه دادگاهی تشکیل داده اید که از روز نخست بازجویی نه تنها وکیلی درکنار خود نداشته ام بلکه با تمام وقاحت طی نامه ای به زندان نوشته بودند که متهم حق تماس با وکیل ندارد من به مدت 8 ماه در سلول انفرادی محبوس و از هر گونه ملاقات حضوری و غیر حضوری و تماس تلفنی محروم بوده ام. در این مدت شکنجه شده ام ، کتک خورده ام و تمامی حقوق انسانی محروم بوده ام .

در چنین شرایطی پرونده سازی کرده اند و خودشان بریده و دوخته اند بنابراین اصلا همین روش را تا به آخر ادامه بدهند و مانند بالغ بر دویست هزار ایرانی مخالف رژیم اسلامی که طی این سی و چند سال در بی حقوقی مطلق در بیدادگاههای اسلامی محکوم و اعدام شده اند و در حبس بودند ... و اعدام کردند.

گفتم من در دادگاهی که تمامی لوازم و قواعد حقوقی به همان گونه که دادگاهی در کشورهای آزاد دموکراتیک نظیر فرانسه و هلند تشکیل می شود حضور خواهم یافت و دفاع خواهم نمود در دادگاه صالح علنی با حضور هیات منصفه ،با حضور وکلای خود ،با حضور نمایندگان رسانه ها .عرض کردم از شخص خودم دفاعی نخواهم کرد ولی از اندیشه ها و باورهاو نوشته هایم دفاع خواهم کرد.

در حاشیه لازم است بگویم که حتی در جلسه به اصطلاح دادگاه و در حضور قاضی پاها و دستهایم در زنجیر بود و توسط دستبندی دیگر به مأمور همراهم بسته شده بودم به طوریکه موقع نوشتن اظهاراتم به سختی مشکل داشتم.

محمد رضا پورشجری (سیامک مهر)
دی ماه 1390

تداوم بازداشت مسعود سپهر در سلول انفرادی بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ شیراز

بیش از ۶ هفته از بازداشت دکتر مسعود سپهر استاد علوم سیاسی و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران می گذرد.

مسعود سپهر که در ۲۶ آبان ماه توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز در منزلش دستگیر و پس از یک ماه بی خبری مطلق مشخص شد ایشان در بازداشتگاه معروف پلاک ۱۰۰ متعلق به اداره اطلاعات شیراز بازداشت هستند. ه

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» پس از یک ماه بی خبری مطلق از مسعود سپهر و افزایش نگرانی‌ها از وضعیت سلامتشان مسئولان اداره اطلاعات اجازه ملاقات به خانواده ایشان تنها در ۳ دقیقه را دادند.

وکیل این فعال سیاسی تاکنون نتواسته با موکل خود ملاقات داشته باشد.

سپهر در تمام این شش هفته بازداشت در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ شیراز نگهداری می‌شود.

بازداشت‌های سال ۸۸ به دستور خامنه‌ای بود

 محمدحسین صفارهرندی، مشاور فرهنگی فرمانده سپاه برای نخستین‌بار به طور تلویحی اعلام کرد بازداشت‌های صورت گرفته در حوادث پس از انتخابات به دستور علی خامنه‌ای بوده است.

«خبرگزاری دانشجو» وابسته به سازمان بسیج دانشجویی گزارش کرده که آقای صفار هرندی این مطلب را شب گذشته (ششم دی) در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی بیان کرده است.

وزیر سابق ارشاد در این جلسه گفته که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی دستور داده بود «شبکه ارتباط فتنه از خارج به داخل را کشف» کنند.

به گفته صفار هرندی، در پی صدور این دستور «عده‌ای بازداشت شدند که ۹۰ درصد آن‌ها با تذکر آزاد شدند و ۱۰ درصد تحت بازجویی و محاکمه قرار گرفتند.»

در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که با خشونت‌های گسترده دولتی همراه بود، بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای بازداشت شدند که برخی از آن‌ها همچنان در زندان به سر می‌برند.

فرماندهان سپاه پیش‌تر اعلام کرده بودند در ناآرامی‌های خیابانی سال ۸۸ بیش از ۱۰ هزار نفر بازداشت شدند که پس از «ارشاد» آزاد شدند.

صفار هرندی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که جمهوری اسلامی در برخورد با بازداشت شدگان به جای «انتقام جویی» رویکردی «اصلاحی و تربیتی» با آن‌ها داشته است

شرايط جديد ملاقات زندانيان = درآوردن تمامي لباس ها و به حالت عريان!

افزایش فشار و هتاکی بی سابقه ماموران زندان رجایی شهر کرج، به خانواده زندانیان سیاسی این بازداشتگاه است.

ماموران زندان در آخرین ملاقات زندانیان، ملاقات کنندگان مرد را مجبور به درآوردن کلیه لباس هایشان کرده و با بی شرمی منتظر گذاشته اند، و پس از مدتی اجازه داده اند لباس هایشان را به تن کنند و به دیدار زندانیان بروند.

این اقدام درحالی صورت گرفته که در دو هفته اخیر نیز، فشارها بر زندانیان و خانواده هایشان افزایش یافته است.

خانواده زندانیان سیاسی رجایی شهر، از دشوار شدن ملاقات با عزیزانشان گله دارند و می گویند، علاوه بر کم شدن مدت و دفعات ملاقاتها، رفتار ماموران زندان نیز هر روز زننده تر و توهین آمیز تر از قبل می شود.

این درحالی است که با دستور دادستان تهران، مرخصی های زندانیان سیاسی رجایی شهر نیز لغو شده است.

برخی از زندانیان سیاسی رجایی شهر، مانند مسعود باستانی و مهدی محمودیان بیش از ۲۸ ماه است که در زندان به سر می برند.
خانواده های زندانیان همچنین نسبت به وضعیت جسمی و روحی زندانیان ابراز نگرانی می کنند.

دو جوان در ملاءعام در قزوین به دار آویخته شدند


Public execution of two prisoners in Qazvin city of Iran, Today 29.12.2011

خبرگزاری هرانا - دو مرد جوان به نام‌های "علی" ۳۹ ساله متاهل و "محمد" ۳۷ ساله و مجرد بامداد امروز پنج شنبه، هشتم دی ماه در خیابان نواب جنوبی شهر قزوین، جنب حمام یاقوت به دار آویخته شدند.

حکم اعدام دو تن در ملاءعام در قزوین به اتهام قتل چهار عضو یک خانواده در اسفند ماه سال گذشته و بر اساس رای شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری استان قزوین صورت گرفته است.

بر اساس گزارش جام‌جم آنلاین، یکی از مقتولین به نام "رضا" دوست "علی" بوده که عکس‌های خانوادگی وی را برداشته و تهدید به انتشار آن‌ها کرده بود. در پی همین امر "علی" تصمیم به قتل رضا می گیرد که در این راستا و برای مخفی نگاه‌داشتن قتل مجبور به کشتن سه نفر دیگر از اعضاء خانواده مقتول از جمله دو کودک شش و ۱۳ ساله وی با مشارکت "محمد" نیز می‌شود.

قاضی شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین و چهار قاضی مستشار در فروردین ماه سال جاری، متهمِ نخست به نام "علی" را به اتهام مشارکت و مباشرت در قتل‌ها به دو بار قصاص نفس در ملاءعام و به خاطر معاونت در قتل عمدی به ۱۵ سال حبس، مشارکت در دفن اجساد به یک سال حبس، مباشرت در سرقت اموال به دو سال حبس و رد مال به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

دیگر متهم نیز به نام محمد به اتهام مشارکت و مباشرت در سه فقره قتل به سه بار قصاص در ملاعام و مشارکت در دفن اجساد به یک سال حبس محکوم شد.

احکام صادره از سوی قضات دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت و به واحد اجرای احکام استان قزوین ارسال شد.

ژیلا کرم زاده : ازهمراهان مادران پارک لاله بازداست شد

"ژیلا کرم‌زاده مکوندی"، از همراهان مادران پارک لاله(مادران عزادار)، جهت اجرای حکم ۲ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران، صبح روز ششم دی ماه ژیلا کرم‌زاده، که برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه به اداره‌ی گذرنامه تهران مراجعه کرده بود، توسط ماموران اطلاعات این ارگان دستگیر و جهت اجرای حکم حبس به دادسرای زندان اوین و از آنجا به بند نسوان منتقل شد.

خانم کرم‌زاده، پیش از این در روز ۱۹ بهمن سال ۱۳۸۸ در منزل دستگیر و مدت ۳۴ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده بود و سپس با قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. هم‌چنین در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ دادگاه بدوی جهت بررسی اتهامات وی تشکیل و در ۲۰ام فروردین ماه ۱۳۹۰ حکم چهار سال حبس تعزیری را برای او صادر کرد.

دادگاه تجدید نظر نیز سرانجام حکم وی را به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی در مدت ۵ سال تقلیل داد، که از زمان صدور حکم، یعنی ۲۲ شهریور ۱۳۹۰، قابل اجرا بوده است.

گفتنی ست که دستگاه امنیتی فشار بر مادران پارک لاله را افزایش داده و هزینه فعالیت را برای آن‌ها و حامیانشان را به شدت بالا برده است. از جمله این احکام می‌توان به احکام صادره برای خانم‌ها لیلا سیف اللهی و ژیلا مهدویان اشاره کرد.

ژیلا کرم‌زاده مکوندی، شاعر و از همراهان مادران پارک لاله است.

۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

حکم یکی از مسئولین دانشگاه آنلاین بهایی در دادگاه تجدید نظر؛ احتمال آزادی وحید محمودی تا ساعاتی دیگر

کمیته گزارشگران حقوق بشر - وحید محمودی از مسئولین دانشگاه آنلاین بهایی توسط شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به 5 سال حبس تعلیقی به مدت 4 سال با احتساب ایام بازداشت تبدیل شد.


بر اساس این گزارش، وی که پیش تر در شعبه 28 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، توسط شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به 5 سال حبس تعلیقی به مدت 4 سال با احتساب ایام بازداشت تبدیل گشته و با توجه به ابلاغ حکم به اجرای احکام زندان رجایی شهر قانوناً این زندانی عقیدتی پس از گذشت 220 روز تا ساعاتی دیگر آزاد خواهد شد.


محمودی دوم خرداد ماه و در پی بازداشت و تفتیش مسئولین و مرتبطین موسسه علمی( دانشگاه آنلاین بهائیان) پس از احضار و مراجعه به دادسرای انقلاب کرج بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.



در ارتباط با این دانشگاه کامران مرتضایی به ۵ سال حبس تعزیری و ریاض‌ سبحانی، محمود بادوام، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و خانم نوشین خادم هر یک به چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند که پرونده این افراد در شعبه 36 تجدید نظر در حال بررسی است.

یکی از بستگان رضا شهابی: یک هفته پس از شکستن اعتصب غذا وقول قاضی برای رسیدگی به پرونده او همچنان بلاتکلیف است

برادر همسر رضا شهابی، ‌عضو سندیکای شرکت واحد که روز اول دی ماه به اعتصاب غذای تر یک ماهه خود پایان داد گفت که شکستن اعتصاب به خاطر این بود که قاضی دادگاه قول داده بود که به محض پایان اعتصاب رسیدگی به پرونده این فعال کارگری آغاز شود. به گفته وی با گذشت نزدیک به یک هفته، همچنان وضعیت بلاتکلیفی آقای شهابی که بیش از ۱۹ ماه است در زندان به سر می برد همچنان ادامه دارد. قاضی صلواتی، اداره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را به عهده دارد.

آقای شهابی که اکنون در بیمارستان امام خمینی تحت مداوا است در تاریخ ۲۲ خرداد سال گذشته و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور بازداشت شد که خود وی این اتهامات را رد کرده است. وی پس از مدتی به بیماری گردن و کمر در زندان دچار شد و علیرغم تاییدیه پزشک قانونی برای مداوا در خارج از زندان تا مدت ها با خروج او موافقت به عمل نیامد.

رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد که اعتصاب غذا(تر) خود را از اول آذر ماه در زندان اوین شروع کرد پس از ۲۳ روز با وخیم شدن حالش به بیمارستان امام خمینی منتقل شد. با این حال او برای روشن شدن وضعیت بلاتکیلف پرونده اش حتی اعتصابش را در بیمارستان هم نشکست. این فعال کارگری به دلیل گفته قاضیش که رسیدگی به پرونده را منوط به شکستن اعتصاب غذا کرده بود و بنا بر درخواست های دوستان و کارگران زیادی که نگران حالش بودند عصر پنجشنبه اول دی ماه به اعتصابش پایان داد.

نادر نادری به کمپین گفت:« دو هفته پیش قاضی صلواتی به همسر رضا شهابی گفته بود اگر رضا اعتصابش را بشکند او به پرونده رسیدگی می کند. رضا نیز ساعت ۵ عصر پنجشنبه هفته گذشته (اول دی ماه) بالاخره با اصرار دوستان و کارگران اعتصابش را در بیمارستان امام خمینی شکست. ما هم فورا رفتیم و به نماینده دادستان شکستن اعتصاب غذا را اعلام کردیم که ایشان گفتند شما باید حتما به خود قاضی اعلام کنید. ما صبح شنبه به دادگاه رفتیم اما مسول دفتر آقای صلواتی گفت که ایشان دادگاه دارد و نمی تواند ما را ببیند ما هم به مسول دفتر اعلام کردیم که رضا اعتصابش را شکسته است. با این حال تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده است و هیچ پاسخی هم نگرفتیم. چند بار دیگر هم به دادگاه مراجعه کردیم که متاسفانه قاضی فرصت دیدن نداشتند. »

نادر نادری، برادر همسر رضا شهابی در خصوص وضعیت کنونی این فعال کارگری در بیمارستان گفت:« پزشکان اعلام کردند که به دلیل ۳۱ روز اعتصاب غذا بدنش به شدت تحلیل رفته و گلبول های خونش افت شدید پیدا کرده و احتیاج به تزریق خون دارد. دکترها گفتند که سی روز حداقل باید در بیمارستان بماند تا بعد مشخص شود که آیا بدنش آمادگی عمل را دارد یا نه. او نیاز به عمل در ناحیه مهره های گردنش دارد.»

نادر نادری با اشاره به اینکه رضا شهابی آزادی بی قید و شرطش را از دادگاه می خواهد، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« پس از ۲۰ ماه بلاتکلیف بودن در زندان و گذشت ۸ ماه از تاریخ آخرین دادگاهش اگر قرار بود حکمی برای رضا صادر شود باید در این مدت صادر می شد. الان دیگر آقای شهابی آزادی بدون شرط و شروطش را می خواهد.»

نادر نادری در پاسخ به این سوال که آیا خانواده این زندانی می توانند او را در بیمارستان به راحتی ملاقات کنند، گفت:« خانمش تقریبا می تواند او را ملاقات کند. اما بعضی وقت ها ماموران جلوی بچه هایش را می گیرند که با تماس های زیاد به جاهای مختلف بالاخره بهشان اجازه داده می شود تا دو دقیقه پدرشان را ببینند.»

تهدیدات و فشارها بر خانواده فرهاد وکیلی در گفتگو با خواهرش

19اردیبهشت سال ۸۸ پنج زندانی سیاسی محبوس در اوین و رجایی شهر کرج پس از قطع تلفن های زندان اعدام شدند مسئولین مربوطه در خصوص تحویل پیکر این زندانیان به خانواده ها آنها قولهایی داده بودند که علی رغم گذشت بیش از یک سال و نیم تا کنون به اجرا در نیامده است.

گزارشگر هرانا در رابطه با آخرین وضعیت پیگیری خانواده های اعدامیان ۱۹ اردیبهشت با خواهر فرهاد وکیلی یکی از زندانیان اعدام شده به گفتگو نشسته است که متن آن در پی می آید:

خانم وکیلی، آیا پس از گذشت بیش از یک و نیم سال، آیا موفق شدید نشانی از محل دفن برادرتان پیدا کنید؟

به هیچ عنوان جای دفن و یا جنازه را به ما نشان ندادند. آن ها در این مورد به ما هیچ چیزی نمی گویند، اصلا، پاسخگو نیستند.

پیگیری های شما به چه صورت بوده؟

یک بار من با مادر کمانگر به استانداری رفتم؛ بعد از مدتی که ما را مقابل استانداری نگه داشتند ما را نزد استاندار بردند. به آن ها گفتم که شما قبلاً در تهران به ما قول داده بودید که لااقل جنازه را به ما تحویل دهید.

حالا هم جنازه را هر کجا دفن کردید، مهم نیست، فقط به ما بگویید محل دفن کجاست. ایشان باز هم وعده داد که می گویم. من هم چون متوجه شدم این حرف ها را برای اینکه من را از سر خودش باز کند؛ می زند، در جواب گفتم که برادر من شهید است و هر کجا که دفن شده باشد برای ما مهم نیست منتها بچه هایش بی تابی می کنند و می گویند «اگر پدر ما مرده پس چرا قبر ندارد؟» او هم در جواب گفت از نظر شما شهید شده، از نظر ما که شهید نیست و پیرو همین صحبت به ما توهین کرد.

خلاصه من و مادر کمانگر، صحبت طولانی‌ای با آن ها داشتیم و پرسیدم علت اینکه به ما نمی گویید محل دفنشان کجاست چیست؟ که ایشان فقط کلمه ی «می گوییم، می گوییم» را تکرار می کرد.

البته جدا از این، چندین مرتبه ی دیگر هم مراجعه کردیم اما هیچ گاه جواب روشنی به ما ندادند.

بین صحبت هایتان گفتید که از تهران قول مساعد به شما دادند. این مسئله مربوط به چه زمانی ست؟

بله؛ در زمانی که این بچه ها اعدام شدند برادرم و باقی خانواده ها رفتند مقابل مجلس و مسئولان حاضر در آن محل از جمله آقای نجار، استاندار سنندج و بعضی از نمایندگان مجلس گفته بودند که شما برگردید سنندج، ما به شما قول می دهیم که جنازه ها را در حتماً اسرع وقت تحویلتان دهیم.

اما به خاطر اینکه هیچ خبری نشد، ما خودمان به استانداری مراجعه کردیم اما از آنجایی که فکر می کردند تجمعی شکل بگیرد، نگذاشتند ما بمانیم. همان موقع قاطعانه گفتم: «شما خودتان گفته بودید که ما جای دفن اینها را به شما می گوییم، چرا به قولتان عمل نمی کنید؟

شما حتی از جنازه این ها هم می ترسید. بدون اینکه وکلا و خانواده هایشان اطلاع داشته باشد و حتی بدون اینکه خودشان بدانند اعدامشان کردید، حالا هم نمی خواهید ما از محل دفنشان اطلاع داشته باشیم. این چه مملکتی ست؟ در کجای دنیا چنین می کنند؟»

آن ها هم در جواب گلایه های من می گفتند: «ما از تو فیلم گرفتیم و هرچه می گویی هم ضبط کردیم.»

گفتم: «مهم نیست. مگر خون من از خون فرهاد رنگین تر است؟ فرهاد رفت. شما بدون هیچ گناهی ناگهانی آن ها را پای دار بردید در صورتی بازجوی آن ها به ما گفته بود فرزاد، فرهاد، علی عفو خوردند.»

بعد از بیش از پنج ماه و در زمانی که من را دائماً به دفتر اطلاعات می بردند، گفتند: «ما از آن جهت جای دفن را به شما نمی گوییم که از نظر ما شیعییان شکافتن قبر حرام است اما اهل تسنن این کار را انجام می دهند.» من هم در جواب گفتم: «این موضوع به شما ربطی ندارد. شما که شیعه بودید اعدامش کردید و حالا اینکه ما قبرش را بشکافیم گناهی بزرگتر از کشتنشان انجام ندادیم، اگر هم گناهی باشد برای ماست.»

او در جواب من گفت اعدام آن ها از نظر ما کاری شرعی بوده اما شکافتن قبر از دیدگاه تشیع کاری حرام است و شما حق این کار را ندارید.

آیا از زمان اجرای حکم تاکنون فشاری جز این موارد روی خانواده ها بوده؟

در خانواده ی ما بیشتر من تحت فشار بودم. از سویی گذرنامه ام را ضبط کردند، و از طرف دیگر هم تلفن هایمان شنود بود و هر روز به وزارت اطلاعات احضارم می کردند. قبل از شهادت فرهاد هم ۴ ماه مرتب من را می بردند و تهدید می کردند که اگر یک بار دیگر با رسانه ها مصاحبه کنی بازداشتش می کنیم. اگر امروز فرهاد مصاحبه تلوزیونی نکند و نگوید که رهبر من رو عفو کند، تو را بازداشت می کنیم. و من هم می گفتم فرهاد باید شما را عفو کند و نه شما فرهاد را. شما هم هر کاری از دستتان برمی آید انجام دهید، منتظر چه هستید؟ تا اینکه یک بار که پس از اعدام فرهاد از سفر به عراق به ایران برمی گشتم هنگام بازگشت، گذرنامه ام را گرفتند.

دلیل ضبط گذرنامه ی شما را چه چیزی عنوان کردند؟

پس از مصادره وقتی که من دلیلش را جویا شدم، ایشان پرسید: «شما اخیراً با همسایه‌هایتان دعوا نداشتید!؟» من هم که از این پرسش شکه شده بودم گفتم: «معلوم هست چه می گویی؟ این حرف های بی ربط به چه معنی ست؟» بعد بنا به اصرار من با تهران تماس گرفت و سپس برگه ای به من داد که بر اساس آن مشخص می شد در دفتر نهاد ریاست جمهوری و در چه ساعت و روزی آن ها گذرنامه ام را مصادره کرده بودند. پس از مهر کردن و امضا گرفتن از من برگه ای دیگر را به آن پیوست کرد که رویش نوشته شده بود، این حکم مربوط به دادگاه انقلاب است. من گفتم «مگر من کجا بودم؟ فراری بودم که به خودم اعلام نکردید؟»

گفت من اطلاعی ندارم. بعدها با پیگیری هایی که در دادگاه انقلاب داشتیم متوجه شدیم که چنین شماره پرونده ای در دادگاه ثبت نشده است.

وزارت اطلاعات هم پس از چند روز با همسرم تماس گرفته بود و وی را احضار کرد. بعد از مراجعه او را تهدید کردند و گفتند: «از خانمت بگو دست از کارهایش برارد و گرنه بازداشتش می کنیم.» شوهر من هم گفته بود: «چطور از کسی که برادرش اعدام شده می خواهید که ساکت باشد؟ آن ها هم گفتند او به رهبر توهین کرده و توهین به رهبر هم یک تا ۲۰ سال حبس دارد.»

از سویی هم شوهرم گفته بود «چرا پاسپورتش را گرفتید؟» آن ها ابراز بی اطلاعی کردند و گفتند «ما پاسپورتش را نگرفتیم و از این موضوع هم بی اطلاعیم. شما باید به اداره ی گذرنامه مراجعه کنید.»

وقتی به اداره گذرنامه مراجعه کردیم مامور حراست آنجا به من گفت: «گذرنامه شما قطعاً در وزارت اطلاعات است و به خاطر برادرت توقیف شده است. باید از طریق اطلاعات پیگیر این مسئله باشید.» من هم گفتم: «به وزارت اطلاعات نمی روم چون آن ها قصد بازگرداندن گذرنامه به من را ندارند و هربار که می روند می خواهند مرا تحقیر کنند.»
در مورد فشار بر باقی اعضای خانواده هم غیر از شنود مکالمات تلفنی مان، این ها با هرکسی که ما رفت و آمد داشتیم که کمی بیگانه تر بود می گفتند که این ها خطرناک است و به صلاح شما نیست که با ایشان رفت آمد داشته باشید!

در رابطه با برگزاری اولین مراسم سالگرد برادرتان هم آیا محدودیتی اعمال شد؟

ما یک عکس ۵ نفره از آنها برای سالگرد چاپ کردیم و روی دیوار کوچه نصب کرده بودیم. اما پس از گذشت چند ساعت ماموران اطلاعات امدند و گفتند یا این عکس رو بر می دارید یا همین حالا در خانه تان را می بندیم. یکی از بردارهایم گفته بود یک عکس چه آزاری به شما می رساند که آن ها صبر نکردند و هم خودشان رفتند پاره اش کردند و از آنجا برداشتند.

سارا شورد: سپاس از حكومت ايران ...! سپاس كه چهره خود را عيان كرديد!

«اجازه دهید تا دقیق‌تر بگویم، آقای آیت‌الله! آقای رئیس جمهوری! از شما سپاسگزارم که از ما بهره گرفتید و سود جستید تا بحران مشروعیت حکومت‌تان را در چشم جهانیان و نیز در چشم خود مردم ایران عمیق‌تر سازید.

سپاسگزارم از شما که بی‌اعتنایی مطلق خودتان به عدالت، انصاف و آزادی‌های انسانی را این چنین عریان به نمایش گذاشتید. سپاسگزارم از شما که صدای مرا خفه کردید تا زمانی که آزادی‌ام را بازیافتم رسا‌تر و کوبنده‌تر باشد. سپاسگزارم از شما که فرصتی دادید تا آن چه به روز مردمان خود آورده‌اید را برجسته سازم. سپاسگزارم آقایان که چهره واقعی حکومت‌تان را نمایان ساختید.»

***
«شانزده ماه پیش که از زندان اوین آزاد شدم، یکی از نخستین کار‌هایم این بود که در بازگشت به آمریکا، در نیویورک، در برابر انبوهی از روزنامه‌نگاران ایستادم و گفتم که به‌خصوص از آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد سپاسگزارم که با نشان دادن رافت، زمینه آزادی مرا هموار ساختند.»

سارا شورد، بانوی جوان آمریکایی، که به اتهام عبور غیرقانونی از مرز، همراه دو جوان دیگر آمریکایی، به زندان جمهوری اسلامی افتاد، در نوشته‌ای برای هفته‌نامه بانفوذ آمریکایی، «نیوزویک»، درباره این سپاسگزاری توضیحاتی داده است.

سارا شورد می‌نویسد: «در اشتباه بودم، هیچ کس مرا به ریاکاری متهم نکرد. ایرانی‌ها به‌خصوص با هزاران پیام از گوشه و کنار جهان به همدردی و پشتیبانی از من برخاستند. یکی از همین ایرانیان به من نوشت که سارای عزیز هنگامی که از آیت‌الله خامنه‌ای و احمدی‌نژاد سپاسگزاری می‌کردی، رگه‌ها و نشانه‌های رنج و فشارهای روحی را بر چهره جوان تو می‌دیدم. همچنین می‌دانستم با توجه به دربند ماندن همراهانت جاش فتال و شین باوئر گرفتار تنگنایی متضاد و متناقض شده‌ای.»

سارا شورد ادامه می‌دهد: «سیل پیام‌های همدردی ایرانیان با من به راستی دور از انتظارم بود. در واقع این ایرانی‌ها بودند که بزرگ‌ترین گروه فعال فشار برای آزادی من، شین و جاش را در اینترنت برپا کردند.»

سارا شورد سپس یادآوری می‌کند: «اکنون که درباره ایران اطلاعات بیشتری دارم، واکنش آنها به قضیه ما آمریکاییان دربند جمهوری اسلامی را بیشتر درک می‌کنم، چون ایرانی‌ها بهتر از هر کس دیگر می‌دانند بر ما چه گذشته است. آنها گرفتار چنگال حکومتی روز به روز خودکامه‌تر و تمامیت‌خواه‌ترند که از بازداشت‌های بی‌مهابا و بی‌حساب و کتاب، سوءقصدهای مرگبار، محاکمه‌های نمایشی و اعدام سود می‌جوید تا هر صدای مخالفی را در گلو خفه کند.»

سارا شورد در پایان می‌نویسد: «اجازه دهید تا دقیق‌تر بگویم، آقای آیت‌الله! آقای رئیس جمهوری! از شما سپاسگزارم که از ما بهره گرفتید و سود جستید تا بحران مشروعیت حکومت‌تان را در چشم جهانیان و نیز در چشم خود مردم ایران عمیق‌تر سازید. سپاسگزارم از شما که بی‌اعتنایی مطلق خودتان به عدالت، انصاف و آزادی‌های انسانی را این چنین عریان به نمایش گذاشتید. سپاسگزارم از شما که صدای مرا خفه کردید تا زمانی که آزادی‌ام را بازیافتم رسا‌تر و کوبنده‌تر باشد. سپاسگزارم از شما که فرصتی دادید تا آن چه به روز مردمان خود آورده‌اید را برجسته سازم. سپاسگزارم آقایان که چهره واقعی حکومت‌تان را نمایان ساختید.»

شخص ناراضي كه به احمدي نژاد كفش پرتاب كرد, زير شكنجه و در معرض اعدام!

گزارش كوتاهي از وضعيت رشيد شهبندي، فردي كه به احمدي نژاد كفش پرتاب كرد به دستمان رسيده است.

بر اساس اين گزارشات, فردي که به سوي احمدي نژاد کفش پرتاب کرده بود و بازداشت گرديد،هم اكنون تحت فشار و شکنجه بسيار ميباشد و گفته ميشود، احتمال دارد حکم سنگيني به وي بدهند، و حتي به گفته برخي از نفراتيكه تا حدي از وضعيت وي اطلاع داشته اند، احتمال و امکان دادن حكم اعدام به رشيد شهبندي نيز وجود دارد.


رشيد شهبندي چند سال پيش به اتهام توهين به رهبري در زندان اوين بوده است. او همچنين بخاطر اعتراض به خاتمي و پرتاب تخم مرغ به سمت وي. پرونده اي نيز در اين رابطه دارد.

گفته ميشود، احتمال دارد كه براي رشيد شهبندي به خاطر پرونده هاي قبلي و پرتاب کفش به سمت احمدي نژاد حکم سنگيني همچون اعدام صادر گردد.

لازم به ذکر است که وي بدليل مشكلاتي كه براي خانواده اش پيش آمده بوده, منجمله هزينه زيادي كه جهت درمان فرزندش براي درمان سوختگي مي بايست پرداخت مي كرده است, با مشكل مالي و اقتصادي زيادي دست به گريبان بوده و از اين رو در حين روبرو شدن با احمدي نژاد, و شنيدن دروغ هاي او در برابر كارگران, اقدام به پرتاب كفش خود به سوي او مي كند تا بلكه به اين وسيله, اعتراض و نفرت خود را آشكار كند.

عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار برجسته کشور با دستبند و پابند بر تخت بیمارستان بستری است

از یکی از بیمارستا‌ن‌های تهران گزارش رسیده، عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار برجسته کشور را با دستبند و پابند بر تخت بیمارستان بستری است.

گزارشگران گمنام از بیمارستان مزبور، خبر داده‌اند این فعال سیاسی که بیش از ۲۹ ماه است بدون یک روز مرخصی در زندان بسر می‌برد، بر اثر اعتصاب غذاهای متعدد و روزه های سیاسی طولانی و نیز فشارها و محدودیت‌های گوناگون در زندان، به شدت ضعیف شده است.

بنا بر این گزارش، چهار مامور امنیتی به صورت دائمی در اتاق کوچکی که تخت سحرخیز در آن قرار دارد، مراقب او و روابط اش هستند. قابل توجه است که با وجود ضعف جسمی و بیماری های مختلف سحرخیز، دست و پای او در اغلب ساعات شبانه روز به صورت ضربدری به تخت زنجیر شده است.

ماموران امنیتی سخت گیری شدیدی برای روابط سحرخیز برقرار کرده اند. حتی تماس کادر پژشکی و پیراپزشکی بیمارستان با او نیز دچار تضییقات گوناگون است.

مطابق این گزارش، سحرخیز نسبت به ماه‌های گذشته، دچار ضعف و لاغری شدید شده است.

او از تغییرات شدید فشار خون رنج می برد. همچنین کمر درد و گردن درد او تا بدان حد است که امکان خم کردن سر و گردن خود را ندارد.

گزارشگران از درون بیمارستان تصریح کرده اند که عدم دسترسی لازم سحرخیز در زندان رجایی شهر به میوه و سبزی، و کمبود ویتامین های مختلف، تاثیرات فیزیولوژیک و جسمی محسوسی بر وی به همراه داشته است. زندانیان زندان رجایی شهر در هفته های گذشته با محدودیت بسیار زیاد برای خوردن میوه و سبزی مواجه بوده اند. شلغم، تنها فرآورده ی صیفی است که آنها از آن بهره مند بوده اند.

مطابق این گزارش، در کبد سحرخیز نیز غده ای مشاهده شده که پزشکان در حال بررسی آن هستند.

از ماه ها قبل، همسر سحرخیز با ارسال نامه به دادستان تهران، خواستار پیگیری معالجات وی در خارج از زندان، به خرج و هزینه‌ی خانواده اش شده بود.

این درخواست ظاهرا تا چند روز پیش بی پاسخ مانده؛ و ظاهرا وخامت وضع جسمی سحرخیز که پزشکان بهداری رجایی شهر مکرر به آن گواهی داده بودند، بدان حد رسیده که مقامات قضایی و امنیتی با تعقیب درمان وی در خارج از زندان موافقت کرده اند.

قابل اشاره است که سحرخیز از جمله انگشت شمار زندانیان سیاسی پس از کودتای انتخاباتی است که از یک روز مرخصی نیز برخوردار نشده است. مسعود باستانی، روزنامه نگار یکی از این زندانیان انگشت شمار است.

عیسی سحرخیز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده آفتاب، و مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات است.

وی نیمه تیرماه ۱۳۸۸ و پس از نگارش چند یادداشت انتقادی، حمایت از جنبش مردمی، و نقد صریح رهبر جمهوری اسلامی، به شکل غیرقانونی بازداشت شد.

سحرخیز در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت، به شکلی که دنده‌های او شکست.

او ماه‌ها در انفرادی و شرایط سخت بازداشتگاه های ۲۰۹ و ۲۴۰ محبوس بود و بعدتر به زندان رجایی شهر تبعید شد.

ماموران امنیتی در بدرفتاری با وی، حتی یک شب تا صبح، او و مهدی محمودیان را در هوای سرد بدون هیچ لباس اضافه، مرود آزار قرار دادند. بعدتر، زندانیان زیادی صدای دویدن و نفس زدن و گام های تند سحرخیز را برای ساعات طولانی، از فراز سلول های خود گزارش دادند.

عوارض آن بدرفتاری، البته دامنگیر محمودیان شد. پس از آن بود که یکی از ریه های افشاکننده ی کهریزک دچار ضایعات جدی شد. محمودیان هم اینک با عوارض گوناگون تنفسی و مغزی ناشی از عدم فعالیت یکی از ریه هایش، در رجایی شهر با بیماری های مختلف و مشکلات و محدودیت های این زندان، در حال ادامه دوران محکومیت خود است.

شنبه ٤ دي ماه ١٣٩٠ ژیلا مهدويان (مادر حسام ترمسي) و دخترش مریم نجفی براي اطلاع از نتيجه دادگاه بدوي، به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب احضار شدند

شنبه ٤ دي ماه ١٣٩٠ ژیلا مهدويان (مادر حسام ترمسي) و دخترش مریم نجفی براي اطلاع از نتيجه دادگاه بدوي، به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب احضار شدند. قاضی پرونده، ژیلا مهدویان را به ٥ سال حبس تعزیری و دختر ایشان مریم نجفی را به ٢ سال حبس شامل تحمل یک سال و نیم حبس تعلیقی برای مدت ٥ سال و ٦ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

دادگاه آنها در ٩ آذر ١٣٩٠ با ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شده بود. لازم به توضیح است این دو نفر در تاریخ هفده مهر ١٣٨٩ و در منزل دستگیر شده بودند.

خانم مهدویان با تحمل ٥٠ روز حبس با وثیقه ٢٠ میلیون تومانی آزاد و دختر وی نیز پس از ١٣ روز حبس با فیش حقوقی آزاد شده بود.

قاضي پرونده، ژيلا مهدويان را با هفت اتهام شامل: ارایه گزارش به شبکه های خارجی، شرکت در اغتشاشات، اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در گروه مادران عزادار، قصد خروج غیرقانونی از کشور، ارایه گزارش علیه جمهوری اسلامی در دادگاه های آلمان و داشتن ماژیک سبز و قرمز به منظور شعار نویسی و خانم مریم نجفی را با دو اتهام شامل: اقدام علیه امنیت ملی و قصد خروج غیرقانونی از کشور محاكمه كرد.

هم چنين در همان روز، دادگاه رسيدگي به پرونده منصوره بهكيش، جهت بررسي دو اتهام " تبليغ عليه نظام" و " ايجاد اجتماع و تباني براي بر هم زدن امنيت ملي از طريق تشكيل گروه مادران عزادار" در شعبه ١٥ به رياست قاضي صلواتي برگزار شد.
لازم به ذكر است، كليه اتهامات وارده توسط نامبرده رد شد و وكيل ايشان قرار است تا روز شنبه 10 دی ماه لايحه حمايت را به دادگاه تحويل دهد.

در دادگاه منصوره بهكيش چه گذشت!

دادگاه نامبرده ساعت ١٠ صبح چهارم دی ماه ١٣٩٠ در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب واقع در خیابان معلم تهران به ریاست قاضی صلواتی در حضور نماینده دادستان به نام نوری برگزار شد و تا ساعت ١٢ به طول انجامید. منصوره بهکیش به اتفاق وکیل اش در دادگاه حاضر شد.

برخورد قاضی و نماینده دادستان بسیار بد گزارش شده است. قاضی اتهام های وارده را به دلیل حضور ایشان در پارک لاله و دیدار و دلجویی از مادران داغدار و حضور در گورستانها و برنامه ریزی آموزشی و مستندسازی برای گروه مادران عزادار ذکر کرده است.

منصوره بهکیش اظهار داشت: " من هیچ یک از اتهام های وارده را نمیپذیرم زیرا مادران عزادار یک جریان خودجوش بوده است که پس از کشتار خیابانی انسان های بی دفاع که برای ساده ترین حقوق خود دست به اعتراض زده بودند، ایجاد شد." او پذیرفت که با مادران همدردی کرده است و این دلجویی را جزو حقوق شهروندی هر انسانی می داند که هیچ مقامی نمی تواند این حق را از او یا دیگری بگیرد یا فرد را به این دلیل مجرم قلمداد کند.

او همچنین گفت: " من درد کشیده ام زیرا شما شش تن از خانواده ام را کشته اید و درد انسان های دردمند را درد خود می دانم.

شما به جای اینکه مرهمی بر زخم های ما خانواده ها بگذارید، هر روز داغ ما را تازه می کنید و پس از این همه
سال نه تنها هیچ پاسخی بر چرایی و چگونگی کشتارهای عزیزانمان نداده اید، به اشکال مختلف ما و تمامی خانواده ها را مورد اذیت و آزار قرار میدهید".
قاضی در پاسخ گفت: " مگر من آنها را کشته ام، برو یقه آنهایی را بگیر که خواهر و برادرانت را کشته اند.

این پرونده ربطی به خانواده تو ندارد".

حجت الاسلام شریفی سخنش رادر موردخانم سکینه محمدی آشتیانی تکذیب کرد

حجت الاسلام مالک اژدر شریفی رییس دادگستری استان آذربایجان شرقی گفته است که رسانه ها سخن او را در مورد اعدام احتمالی سکینه محمدی آشتیانی نادرست منعکس کرده اند.

رییس دادگستری استان آذربایجان گفته است که پروندۀ خانم محمدی آشتیانی جریان عادی خود را دنبال می کند و در روزهای اخیر رسانه های دولتی با تفسیر نادرست اظهاراتش مطلبی را به وی نسبت داده اند که او هرگز نگفته است.

با این حال، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران یکشنبه گذشته به نقل از حجت الاسلام شریفی نوشت از آنجا که امکان سنگسار کردن خانم محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه وجود ندارد، آیت الله صادق آملی لاریجانی از علمای دین پرسیده است که آیا می توان به جای سنگسار کردن، سکینه محمدی آشتیانی را دار زد.قوۀ قضاییه ایران حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی را سال گذشته به حال تعلیق درآورد.

دیروز دولت فرانسه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که از اجرای حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی صرف نظر کند. خانم سکینه محمدی آشتیانی اتهامات ایراد شده علیه خود را رد کرده و گفته است که در زیر فشار ناچار به اعتراف شده است.

دو وکیل مدافع خانم محمدی آشتیانی، یکی هم اکنون در زندان تبریز است و دیگری به همراه خانواده اش ناگزیر از تبعید شده است.

تخلیه اردوگاه اشرف در عراق آغاز شد

سازمان ملل و حکومت عراق از دیروز سه شنبه انتقال صدها نفر از ساکنان اردوگاه اشرف را به یک اردوگاه موقت در بغداد آغاز کردند.

شبکۀ تلویزیون دولتی عراق با اعلام این مطلب افزوده است که ۴۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران پیرو توافق صورت گرفته میان حکومت بغداد و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به اردوگاهی در پایتخت منتقل شدند.

گفته می شود که بین سه هزار تا سه هزار و چهارصد نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به همراه خانواده‌هایشان در اردوگاه اشرف به سر می برند.

به گفتۀ رسانه‌های عراقی صدها نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در پایگاه پیشین نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد مستقر شده اند.

در این اردوگاه کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت اعضای و طرفداران سازمان مجاهدین خلق را به منظور انتقال‌شان به عنوان پناهنده به کشورهای ثالث بررسی می کند.

دولت نوری المالکی هفته گذشته اعلام کرد که به درخواست بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از نوامبر گذشته شش ماه دیگر به سازمان مجاهدین فرصت داده تا اردوگاه اشرف و سپس خاک عراق را ترک کنند.

نوری المالکی تصریح کرده بود که سازمان ملل نیز باید تا آخر ماه جاری دسامبر صدها نفر از ساکنان اردوگاه اشرف را به نقطه‌ای دیگر منتقل کند.

رسیدگی به پرونده قتل و تجاوز 3 نفر به دختر 10 ساله

پافشاری خانواده لیلا برای اجرای حکم قصاص قاتل دخترشان که هفته گذشته دستگیر شده است به صدور دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای تصمیم گیری هرچه سریع تر در این باره منجر شد.

خانواده لیلا صبح دیروز در مقابل دفتر ریاست قوه قضاییه تحصن کرده و از آیت الله لاریجانی کمک خواسته بودند.

آغاز پرونده ای جنجالی

این پرونده جنجالی اردیبهشت ماه سال 74 با قتل دختری 10 ساله به نام لیلا گشوده شد. لیلا کوچولو در حالی که برای چیدن گل به کوهستان رفته بود توسط سه جوان مورد تجاوز قرار گرفت و یک هفته بعد جسدش در زیر یک آبشار کشف شد. به دنبال این حادثه سه جوان به نام های هادی، صفر و حسن به اتهام تجاوز به عنف و قتل بازداشت شدند.

هنگام ربودن دخترک معلم روستا متهمان را از بالای کوه دیده بود. به همین دلیل راهی برای کتمان واقعیت نداشتند و به این ترتیب آن ها محاکمه و هر سه به قصاص محکوم شدند.

از آن جا که مقتول زن و سه جنایتکار مرد بودند خانواده لیلا باید تفاضل دیه محکومان را پرداخت می کرد و همین موضوع به چالشی برای آن ها تبدیل شد. پدر لیلا خانه و حتی وسایل زندگی اش را فروخت تا دیه سه قاتل دخترش را پرداخت کند اما نتوانست این پول را فراهم کند و در نهایت دیه از صندوق بیت المال پرداخت شد.

در این میان پرونده بارها بین دادگاه و شعب تشخیص دیوان عالی کشور دست به دست شد و حتی کار به هیئت عمومی دیوان کشید و رئیس وقت قوه قضاییه نیز حکم قصاص متهمان را تایید کرد اما یکی از محکومان به نام هادی در زندان خودکشی کرد و دیگری به نام حسن با لباس مبدل متواری شد. در چنین شرایطی صفر به تنهایی اعدام شد.

ادامه پیگیری ها و صدور دستور ویژه

اعدام این جنایتکار پایان کار نبود چرا که خانواده لیلا تلاش هایشان را برای دستگیری قاتل فراری آغاز کردند اما او هیچ ردی از خود به جا نگذاشته بود. آن ها از هر فرصتی برای شناسایی مخفی گاه حسن استفاده می کردند اما این تلاش ها سال ها به طول انجامید تااین که سه شنبه هفته گذشته آن ها که به سرنخی از قاتل فراری در شهر کاشمر دست پیدا کرده بودند به آن جا رفتند و با کمک ماموران این شهر حسن را که ازدواج کرده و زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفته بود بازداشت کردند و او را به دادسرای امور جنایی تهران تحویل دادند.

در حالی که پیش از این چندین حکم قطعی مبنی بر قصاص حسن صادر شده بود و انتظار می رفت پرونده حسن در نوبت اجرای حکم قرار گیرد اما پرونده به مجتمع قضایی بعثت ارسال شد تا بار دیگر به آن رسیدگی شود.

این اقدام با اعتراض خانواده لیلا روبه رو و بار دیگر پیگیری های آن ها در این باره از طریق سرپرست مجتمع قضایی بعثت و دادسرای جنایی آغاز شد. صبح دیروز پدر، مادر و دو خواهر لیلا کوچولو که به رسیدگی قضایی به این پرونده اعتراض داشتند، مقابل ساختمان حوزه ریاست قوه قضاییه تحسن کردند و از آیت ا... آملی لاریجانی کمک خواستند.

حضور خانواده لیلا در زیر باران ساعتی به طول انجامید و توجه عابران بسیاری را برانگیخت و حتی ماموران کلانتری جامی نیز برای دقایقی پدر لیلا را بازداشت کردند. آن ها که حکم قطعی دیوان عالی کشور مبنی بر قصاص حسن را در دست داشتند معتقد بودند در حالی که حدود صد قاضی رای بر گناهکار بودن قاتل دخترشان داده اند رسیدگی دوباره به پرونده خلاف قانون است.

در همین حال زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که قصد داشت وارد مجموعه پاستور شود با دیدن خانواده لیلا برای چند دقیقه در زیر باران با آن ها گفت وگو کرد و به آن ها قول داد به خواسته شان رسیدگی کند.

با این وجود خانواده لیلا همچنان به تحصن خود ادامه دادند تا این که یکی از کارمندان دفتر رئیس قوه قضاییه در جمع آن ها حاضر شد و از دستور ویژه آیت ا... آملی لاریجانی به رئیس کل دادگستری استان تهران برای تصمیم گیری سریع تر به این پرونده خبر داد. در همین حال محمدرضا گیوکی، قاضی جدید پرونده از تصمیم گیری در این باره طی هفته آینده خبر داد.

۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

پلمپ شرکت صنعتی شیرگاه ساوه و بیکاری کارگران آن

بنا به گفته‌ی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه گروه صنعتی شیرگاه که تولید کننده انواع سیم خاردار، شبکه‌های فولادی و انواع تورو پیچ است، به علت بدهی‌های مالیاتی تعطیل شد.

محمد زمانی،
دبیر اجرایی خانه کارگر، در گفت‌وگو با ایلنا ضمن بیان این مطلب که ۴۰ کارگر رسمی و قراردادی این شرکت بیکار شده‌اند، گفت: "شرکت صنعتی شیرگاه ساوه به دلیل بحران مالی، بخشی از بدهی‌های مالیاتی خود را پرداخت نکرده است."
او افزود: "گروه صنعتی شیرگاه بخشي از بدهی خود را به اداره دارایی پرداخت کرده و مقرر شد طی جلساتی با حضور فرماندار، باقی این بدهی به صورت اقساط پرداخت شود،که متاسفانه اداره مالیاتی شهرستان ساوه با بی توجهی به مشکلات و بحرانهای پیش رو این شرکت، بجای یاری رساندن دستور مسدود نمودن حسابهای بانکی و پلمب کارخانجات گروه صنعتی شیرگاه كرده است."

این فعال کارگری ادامه داد: ب"یکار شدن كارگران اين كارخانه و پیوستن آنان به خیل بیکاران و جوانان جویای کار، اشتغال منطقه را دچار چالش نموده است."

زمانی گفت: "این شرکت تا روز پنجشنبه
۲۴ آذرماه که توسط ماموران مالیاتی پلمب شد، در حال تولید و خدمت رسانی بود، که با مسدود شدن حساب‌های بانکی و ممنوع الخروج شدن کارفرمای وپلمب درب شرکت از ادامه تولید باز مانده است."

مرگ دو کارگر در حین انجام کار

معاون عملیات آتش‌نشانی قزوین از مرگ دو کارگر در حین انجام کار خبرداد.
موسی‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح دو حادثه روز گذشته که در خیابان مدنی و عبید زاکانی شهر قزوین روی داد گفت: در حادثه اول به دلیل انجام گودبرداری غیراصولی به عمق شش متر در خیابان مدنی شرقی و استفاده نکردن از مهاری برای نگه‌داشتن دیوار مجاور سبب ریزش‌آوار شد.
وی افزود: در این حادثه یک کارگر مجروح و یک کارگر نیز در دم جان سپرد و کارگر مجروح این حادثه برای مداوا و درمان به بیمارستان منتقل شد.
معاون عملیات آتش‌نشانی قزوین با بیان اینکه در حادثه دیگری در خیابان عبید زاکانی قزوین نیز سقوط یک کارگر به درون چاه موجب مرگ وی شد، گفت: در حادثه‌ که ساعت ۹:۳۰ صبح روز گذشته در خیابان عبید زاکانی قزوین روی داد یک کارگر افغانی که به عمق چاه ۲۵ متری سقوط کرده بود، پس از ۳۵ دقیقه توسط ماموران آتش‌نشانی ایستگاه‌های ۲ و ۶ قزوین از چاه زنده بیرون آورده شد.
به گفته وی، این کارگر به بیمارستان شهیدرجایی منتقل شد، اما به علت خونریزی مغزی جان سپرد.

بیش از ۳۵۰ کارگر ایرانیت شهر ری بیکار شدند

نماینده کارگران بیکار شده‌ی کارخانه ایرانیت شهر ری گفت: دولت به دلیل تاثیر ناشی از مواد اولیه بر سلامتی کارگران، مقرر کرده بود این کارخانه طی هفت سال آینده تغییر کاربری بدهد، اما کارفرما تصمیم به تعطیلی و بیکار کردن کارگران گرفت.
رضا شیرازی در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن توضیح این مطلب که برای تولید محصولات ایرانیتی این کارخانه از نوعی ماده طبیعی بنام آزبست سفید (کریزوتایل یا پنبه نسوز) استفاده می‌شود، افزود: در سال‌های گذشته بعلت عوارض ناشی از این مواد بر روی سلامتی کارگران، دولت بمدت ۷ سال به مالکان کارخانه مهلت تغییر ساختار و کاربری داده بود، که با به سر رسیدن زمان مقرر شده و عدم پذیرش کارفرما، سه ماه پیش کارخانه ازسوی مالکان این کارخانه تعطیل شد.

او افزود: در پی اعتراضات کارفرمای این کارخانه، دولت اجازه فعالیت در بخش تولید لوله‌های سیمانی را به این نوع شرکت‌ها صادر کرده است اما متاسفانه کارفرمایان ما مایل به ادامه تولید نشدند و شرکت را تعطیل کردند.

او که وکالت قانونی برای دریافت مطالبات معوق این کارگران را دارد، اظهار داشت: این کارخانه با بیش از ۳۵۰ کارگر فعالیت می‌کرد، که هم اکنون با اخراج تمامی کارگران قراردادی تعداد کارگران به۱۲۶ کارگر رسمی رسیده است که به تبع تعطیلی کارخانه در بلا تکلیفی به سر می‌برند.

شیرازی همچنین اعلام کرد: بر اثر کار با ماده آزبست، بسیاری از کارگران دچار بیماری‌های ریوی شده و حتی چندین نفر نیز فوت کرده‌اند.

شیرازی در خاتمه افزود: چنانچه کارخانه تغییر کاربری می‌داد، با ادامه روند تولید هر کدام از این کارگران که بیش از ۱۶ سال سابقه کار دارند، می‌توانستند بعد از چند سالی از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور استفاده کنند.