به گزارش ايلنا، محمدرضا عمادى ضمن اشاره به افزايش بى‌رويه نرخ خط فقر در كلان شهرهاى كشور تصريح كرد: با توجه به اين كه نرخ خط فقر در كلان شهرهاى كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است، بيش از ۸۰ درصد از كارگران فعال در واحدهاى توليدى حداقل دستمزد مصوب شوراى عالى كار را دريافت مى‌كنند.
او نابرابرى‌ها در توزيع امكانات را موجب افزايش نرخ خط فقر اعلام كرد و افزود: پيش بينى مى‌شود تا پايان سال جارى نرخ خط فقر روندى صعودى به خود بگيرد.
عمادى، از افزايش تعداد واحدهاى بحرانى در كشور خبر داد و افزود: همزمان با اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها به دليل افزايش نرخ سوخت، واحدهاى توليدى كشور با بحران مواجه شده‌اند.
اين كارشناس كارگرى، خواستار افزايش سياست هاى حمايتى دولت از كارگران شد و گفت: به دليل عدم پرداخت يارانه واحدهاى توليدى از ابتداى سال جارى تا كنون تعداد زيادى از كارگران از واحدهاى توليدى اخراج شده‌اند.
او تصريح كرد: افزايش حقوق تاثيرى بر قدرت خريد ندارد و كارگران نيز اين موضوع را پذيرفته اند كه با افزايش حقوق نمى توان قدرت خريد كسب كرد زيرا تورم رشد خواهد كرد.
اين كارشناس كارگرى، افزود: كمك هاى غير نقدى دولت مانند كاهش هزينه بيمه و كاهش هزينه ماليات و از سوى ديگر پرداخت كالا به كارگران بهتر از كمك نقدى است و اين طرح بارها در جلسات مطرح شده امابه نتيجه نرسيده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر