حمله گارد ویژه به بندامنیتی زندان کارون اهواز و انتقال ضیا نبوی به همراه ٦٠ تن دیگر به بند زندانیان مواد مخدر

روز گذشته با حمله گارد ویژه به بند امنیتی زندان کارون اهواز، ٦٠ تن از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان کارون اهواز از بند ١ به بند ٨ این زندان منتقل شده‌اند. ضیا نبوی، فعال دانشجویی محروم از تحصیل نیز در میان این زندانیان بوده است.

به گزارش دانشجونیوز، در شهریور ماه سال جاری، بند ١ تحت عنوان "بند امنیتی" تشکیل شده و کلیه زندانیان سیاسی و امنیتی از زندان کلینیک اهواز به این بند منتقل شده بودند. اما در حال حاضر بر خلاف اصل تفکیک جرایم، زندانیان سیاسی و امنیتی را بالاجبار از این بند خارج کرده و در بند ٨ و در میان سایر زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر و سرقت جای داده‌اند. بند جدید از نظر بهداشتی و تراکم جمعیت وضعیت بسیار اسف باری دارد و اکنون ١۵ نفر از زندانیان منتقل شده تخت ندارند.

زندانیان سیاسی و امنیتی در ابتدا در مقابل این انتقال مقاومت کرده بودند که در نهایت با هجوم گارد ویژه مجبور به خروج از "بند امنیتی" شدند. این بند در حال حاضر به زندانیان مسلول واگذار شده است. زندانیان سیاسی و امنیتی به شدت نسبت به این وضعیت و انتقال‌های متعدد خود در فواصل زمانی کوتاه و عدم رعایت اصل تفکیک جرایم معترضند و اعلام کرده‌اند که اگر تا روز ٢٨ آذر به نامه‌های اعتراضی آنها خطاب به دادستان و رئیس زندان کارون پاسخی داده نشود اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز خواهند کرد. 

ضیا نبوی، دانشجوی زندانی در تبعید، در میان زندانیان سیاسی و امنیتی کارون به سر می‌برد. وی در اردیبهشت سال جاری در نامه‌ای به توصیف وضعیت اسف بار زندان کارون پرداخته بود و آن را "مرز زندگی حیوانی و انسانی" توصیف کرده و شرایط را "ورای حد تحریر" خوانده بود. مدت کوتاهی پس از انتشار این نامه، کلیه زندانیان سیاسی و امنیتی به زندانیان دیگری در اهواز به نام زندان کلینیک منتقل شدند که از وضعیت بهداشتی و مدیریتی به مراتب بهتر از کارون برخوردار بود. اما در شهریور ماه و با راه اندازش بند امنیتی در زندان کارون، مجددا همه زندانیان به کارون بازگردانده شده و در بند امنیتی جای داده شدند. اکنون، پس از گذشت تنها سه ماه، بند امنیتی عملا تعطیل شده است.

آکسفورد و شکنجه»؛ گزارش مجله مک‌لینز کانادا در باره مهدی هاشمی-قسمت اول

مجله معتبر مک‌لینز کانادا در شماره این هفته خود، به سراغ پرونده‌ای رفته است که بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان از بحث در باره آن خودداری می‌کنند. سوژه مهم این هفته این مجله کانادایی، حکم دادگاه عالی انتاریو علیه مهدی هاشمی با شکایت هوشنگ بوذری و ماجرای پذیرش فرزند چهارم هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آکسفورد است. بوذری به مک‌لینز گفته است که هزینه‌های سفر و هتل‌های لوکس و «خانم»های همراه در هتل‌های مختلف را برای مهدی هاشمی تامین کرده است. ترجمه قسمت اول این گزارش را امروز در خودنویس می‌خوانید.

ترجمه بخش اول گزارش مجله مک‌لینز:

فرزند یکی از روسای جمهوری پیشین ایران که تلاش می‌کند در شرایط ویژه‌ای دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد بگیرد، از سوی دادگاهی در کانادا محکوم به پرداخت میلیون‌ها دلار خسارت به کسی است که در دوران بازداشت شکنجه شده است. مهدی هاشمی رفسنجانی، چهارمین فروزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری ایران از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ است. خانواده او جز ثروتمندترین خانواد‌ه‌های ایران هستند. هوشنگ بوذری در دوران زمام‌داری هاشمی رفسنجانی با پسرش آشنا شد. بوذری سال‌ها قبل از آن، به عنوان مشاور با مجلس و وزارت نفت ایران کار کرده بود اما رابطه‌اش را با دولت در ۱۳۶۶ قطع کرد و مشاوری بین‌المللی در حوزه نفت شد و به شرکت‌های خارجی برای بستن قراردادهای نفتی با ایران همکاری کرد.

بوذری در سال ۱۳۷۰ یک قرارداد بسیار بزرگ را به امضا رساند که ۵ شرکت بزرگ اروپایی و ژاپنی را وارد معامله با ایران می‌کرد. کمی بعد از آن، پیغام رسید که رئیس جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش مهدی می‌خواهند با او ملاقات کنند. بوذری که آن زمان ساکن ایتالیا بود به ایران پرواز کرد و هاشمی رفسنجانی در آن دیدار به بوذری گفت که فرزند ۲۲ ساله‌اش مهدی، می‌‌خواهد سر از معاملات نفتی در آورد.

بوذری به مک‌لینز می‌گوید: «از اولش ماجرا بوی خیر نمی‌داد.» بوذری نتوانسته به رئیس جمهوری ایران «نه» بگوید و در عین حال نمی‌خواسته فرزند نازپرورده هاشمی هم مزاحم کارهای تجاری‌اش شود. بوذری می‌گوید: «برای آنکه [مهدی] مزاحمت کمتری برایم درست کند، صدها هزار دلار خرج تامین سفرهای او به نقط مختلف دنیا و اقامتش در هتل‌های لوکس کرده‌ام. متاسفم که بگویم که شرکت من حتی هزینه‌های "شرکت‌های اسکورت"(تامین کننده همراه زن) برای او در هتل‌هایی در پارک لین، لندن و ژنو و هرجایی که فکرش را بکنید، پرداخت کرده است.»

بوذری می‌گوید که این کارها تا مدتی نتیجه‌بخش بود اما بعد از مدتی کوتاه، مهدی از طریق دوستش تقاضای ۵۰ میلیون دلار پول کرد تا پروژه نفتی سرجایش بماند. با آنکه بوذری و شرکایش حاضر به پرداخت بودند، اما کل «کمیسیون» این قرارداد کمتر از مبلغ مورد تقاضای مهدی هاشمی بوده است. بوذری تلاش کرد برای راضی نگاه داشتن مهدی به عنوان مشاور شخصی‌اش کار کند. وقتی بوذری در ماه می ۱۹۹۳ (خرداد ۱۳۷۲) به تهران رفت، بر خلاف همیشه، خبری از محافظ و راننده مهدی هاشمی در فرودگاه نبود. ۹ روز بعد، ماموران لباس شخصی پوش بوذری را از آپارتمانش در تهران ربودند.

بوذری نزدیک به ۸ ماه بعد از بازداشت را در زندان‌های اوین و توحید سپری کرد. ضربه‌هایی که به سر او وارد کردند موجب کاهش شنوایی‌اش شد و ضربه‌های به کف پاهایش باعث شد شماره پاهایش بزرگ‌تر شوند. سرش را در کاسه توالت فرو کردند و مجبور به خوردن محتوایش کردند. او (به دروغ) به همکاری با ۵ سازمان جاسوسی خارجی اعتراف کرد. بوذری می‌گوید که این اعتراف را داوطلبانه به این شرط نوشت که [بازجو] هفت‌تیرش را بیاورد و یک تیر در سرش شلیک کند. [بازجوها] قول دادند، اما هیچگاه به قول‌شان وفا نکردند».

در ماه اوت ۱۹۹۳، فرشته یوسفی، همسر هوشنگ بوذری سه میلیون دلار به حساب وزارت اطلاعات ایران به اسم پرداخت هزینه‌های بیمارستانی واریز کرد(مجله مک‌لینز مدارک مربوط به این پرداخت را ملاحظه کرده است)، اما بوذری تا فوریه ۱۹۹۴ ازاد نشد. وقتی از زندان بیرون آمد، فهمید تمامی قراردادهایی که برای بستن‌شان تلاش و مذاکره کرده بود، باطل شده‌اند و شرکتی جدید که زیر نظر مهدی هاشمی شکل گرفته بود کل پروژه را تصاحب کرد. این مساله به بوذری ثابت کرد که کسی جز مهدی هاشمی پشت شکنجه [و بازداشت هشت ماه‌اش] نبوده است. بوذری برای آنکه گذرنامه‌اش را پس بگیرد، مجبور به پرداخت ۲۵۰،۰۰۰ دلار دیگر هم شد و برای همیشه از ایران رفت. او از سال ۲۰۰۲ شهورند کانادا بوده است.

بوذری به مک‌لینز می‌گوید: «وقتی در بازداشتگاه توحید بودم، چند بار سعی کردم خودم را بکشم، اما متاسفانه یا خوشبختانه، سلول ۱۸۰ سانت طول کافی برای عقب رفتن و دویدن برای زدن سر به دیوار بتونی ندارد که به خودتان[با قدرت لازم] آسیب جدی‌ای وارد کنید. این کار ممکن بود تا حدی منجر به آسیب شود، ولی برای خودکشی کفایت نمی‌کرد. این باعث شد به این نتیجه برسم که اگر قرار نیست در زندان بمیرم، شاید دلیلی برایش وجود داشته باشد. با خودم عهد بستم که اگر سالم از زندان بیرون آمدم و توانستم به خانواده‌ام ملحق شوم، برای عدالت بجنگم، نه برای خودم، که برای هزاران ایرانی که زیر شکنجه، سر سیاه‌چال‌ها و در مقابل جوخه اعدام این رژیم خشن جان دادند».

بوذری ابتدا تلاش کرد از دولت ایران شکایت کند، اما دادگاه شکایتش را به خاطر مصونیت کشورهای خارجی تحت قانونی در کانادا رد کرد. بوذری در سال ۲۰۰۵ توسط وکیلش مارک آرنولد، علیه هفت نفری که نقشی در شکنجه داشتند، از جمله مهدی هاشمی، شکایت خود را تقدیم دادگاه عالی استان انتاریوی کانادا کرد.

هیچکدام از متهمان به شکایت پاسخی ندادند تا آنکه سر وکله مهدی هاشمی سال گذشته در دانشگاه آکسفورد پیدا شد، جایی دور از انتاریو که چندان از دید دستگاه قضایی کانادا پنهان نبود. بوذری به دادگاه بازگشت و تقاضای حکم کرد. حکمی که در زمان استنکاف متهمان از حضور در دادگاه صادر می‌شود. قاضی لو، در ماه اوت امسال حکم ۱۳ میلیون دلاری خود را علیه مهدی هاشمی صدر کرد. او مهدی هاشمی را محکوم به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به بوذری و خانواده‌اش به خاطر خسارت‌های وارده کرد.

پایان قسمت اول

۳ زندانی به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر و نگهداری حدود ۶ کیلوگرم هروئین و کراک در اراک به دار آویخته شدند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، متهم ردیف اول به هویت «ص. پ» به جرم حمل و نگهداری ۸۳۰ گرم کراک در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان دلیجان به اعدام محکوم شد.

هم‌چنین متهمان ردیف دوم و سوم نیز به هویت‌های «م. الف» و «پ. الف» هرکدام به جرم مشارکت در حمل ۵ کیلو و ۶۷ گرم هروئین در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به اعدام با دار محکوم شدند.

حکم این افراد که به تایید دادستان کل کشور رسیده بود سرانجام در زندان مرکزی اراک اجرا شد و محکومان به دار آویخته شدند.

در پی وضعیت وخیم جسمی و فشار نهادهای امنیتی حسین رونقی اعتصاب غذایش را شکست

حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر در پی وضعیت وخیم جسمی و فشار نهادهای امنیتی به اعتصاب غذای خود پایان داد.

حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویسی که از روز ۱۹ آذر ماه در اعتراض به عدم مرخصی استعلاجی خود و عدم رسیدگی پزشکی به دیگر زندانیان از جمله معصوم فردیس و رضا شهابی دست به اعتصاب غذا زده بود، به خاطر فشار نهادهای امنیتی و وضعیت وخیم جسمی خود اعتصاب غذایش را شکست.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» این وبلاگ‌نویس تهدید شده بود، در صورت ادادمه اعتصاب غذا محدودیت‌های کلی و بیش‌تری بر دیگر زندانیان ب ند ۳۵۰ زندان اوین اعمال خواهد شد.

بر این اساس رونقی ملکی به خاطر جلوگیری از فشارها و محدودیت‌های بیش‌تر بر همبندیانش در بند ۳۵۰ زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این در حالی است که مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی همچنان با مرخصی استعلاجی وی علی‌رغم وضعیت وخیم جسمیش مخالفت کرده و پاسخی به درخواست‌های مکرر وی و خانواده‌اش نداده‌اند.

در حال حاضر بیش‌تر از دو سال است که حسین رونقی بدون حتا یک ساعت مرخصی در زندان اوین بر سر برده و دوران محکومیت ۱۵ ساله‌ی خود را سپری می‌کند.

رونقی از بیماری کلیه و عفونت داخلی رنج می‌برد و محیط زندان بیماری وی را تشدید می‌کند. پزشکان نیز توصیه کرده‌اند که وی باید در خارج از بیمارستان تحت درمان مداوم قرار گیرد.

وضعیت بیماری رونقی آن اندازه بد است که وی حتا از هواخوری زندان نیز نمی‌تواند استفاده کند و دائما در سالن و اتاق‌های زندان به سر می‌برد.

لازم به ذکر است که رونقی در طول ۱۰ ماه گذشته چهار بار مورد عمل جراحی سنگین قرار گرفته است و نگهداری وی در داخل زندان هر بار بیماری وی را تشدید کرده است.

رتبه دوم اختلاس در خانواده خاوري: خواهرزاده با ركورد 100ميليارد توماني!

دزدي و اختلاس در خانواده خاوري، ارثي مي شود.

پس از دستگیری مدیر عامل گروه امیر منصور آریا و اعترافات وی،روابط افراد زیادی با این پرونده فساد مالی مشخص شد که در این میان خواهر زاده محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران نیز، با دریافت 100 میلیارد تومان به عنوان یکی از اصلی ترین متهمان،مطرح است.

وی که از معتمدین خاوری محسوب می شد به دلیل تفاوت نام خانوادگی اش به راحتی توانست مبنای دریافت پول از گروه امیرمنصور آریا،برای تسهیل فعالیت های این گروه شود. اين فرد هم اکنون در بازداشت به سر مي برد.

بنابراین گزارش محمودرضا خاوری،مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که چندی پیش به بهانه سرکشی از شعبه لندن این بانک،عازم انگليس شده و پس از شرکت در کنفرانس لندن به کانادا گریخته بود،همواره خود را ازمشارکت در زد و بندهای گروه آریا در اختلاس اخیر مبرا می دانست،اما اسناد امضا شده توسط وی و دریافت این رشوه کلان توسط خواهر زاده اش،موضوعی غیر از این را اثبات می کند.

گفتنی است شعبه کیش بانک ملی ایران،نقش زیادی در نقد کردن ال سی های صادر شده از بانک صادرات ایران برای خسروی،مدیرعامل گروه آریا،ایفا کرده بود که باتوجه به رقم مبلغ ال سی ها،غیر ممکن است که شخص مدیر عامل بانک از آن بی خبر باشد!

نارضایتی گسترده از فیلترینگ افسار گسیخته و بدون برنامه

دامنه فیلترینگ سایت‌های مختلف در این ماه‌ها آنقدر بی‌مهابا به پیش می‌تازد که تصور فیلتر‌شدن سایت‌های رسمی داخلی در آینده‌ای نزدیک هم تصوری عجیب نیست؛ گویا سیستم فیلترینگ جدید همچون آتشی است که به جان بیشه افتاده و تر و خشک هم نمی‌کند.

در ماه‌های اخیر حتی کرکره بسیاری از سایت‌های مفید و غیرسیاسی هم پایین کشیده شده و در نتیجه جستجوی عکس یک مقام ارشد کشور در سیستم جستجوگر بزرگی چون گوگل جز تعداد انگشت شماری عکس چیزی به دست نمی‌دهد.

همزمان با افزایش گستره فیلترینگ سایت‌ها، کاهش سرعت اینترنت هم به مثابه بنزینی شده بر این آتش.

این رویه باعث افزایش ناگهانی نارضایتی کاربران شده و آن‌ها معتقدند که سیستم فیلترینگ جدید فعالیت‌های موثر آنان را بشدت محدود کرده است.

هم اکنون سیستم فیلترینگ کشور برای فیلترکردن سایت‌ها از دو مکانیسم مبتنی بر فهرست داخلی و فهرست خارجی (احتمالاً خریداری شده) استفاده می‌کند. فهرست داخلی که بر اساس تصمیمات دستگاه قضایی یا کمیته سه نفره عمل می‌کند، به درستی بر روی فیلترینگ سایت‌های سیاسی معاند، ضدمذهب، مبتذل و... متمرکز است که یکی از نقاط قوت و یا کمتر قابل بحث و انتقاد فرایند فیلترینگ است.

یکی از اعضای کمیته فیلترینگ در گفت‌وگو با خبرنگار جهان همین موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید: فیلترهای گسترده اخیر کار این کمیته نیست.

اما بخش خارجی فیتلرینگ که گویا یک سیستم هوشمند مخابراتی است، بر مبنای مکانیسم غیرقابل توجیهی، میلیون‌ها سایت غیر‌مرتبط با امور سیاسی و حتی غیرمرتبط با امور ایران که غیراخلاقی، ضدمذهب و ناهنجار نیستند که حتی بسیاری از آنان در دسته سایت‌های پرمحتوا و مفید قرار می‌گیرند، ‌ را نیز فیلتر کرده است.

این فیلترینگ بی‌حساب و کتاب فقط برای محققان و خبرنگاران مشکل‌زا نشده و گریبان اقشار مختلف کشور از گرافیست‌ها تا دانشجویان و مردم عادی را هم گرفته است. در نتیجه همیمن رویکرد تلخ و غیرمنطقی اکنون قریب به اتفاق رسانه‌ها، مراکز فرهنگی و دانشگاهی و حتی دولتی به نرم‌افزارهای ضدفیلتر متوسل شده‌اند که این رویداد مطلوبی نیست.

دهان سیستم فیلترینگ برای بلعیدن سایت‌های مطلوب و اثرگذار آنقدر گشوده شده که گویا کاربران اقشار مختلف اعتراض به این واقعیت را امری بی‌ثمر می‌پندارند. البته نقش وزارت ارشاد در زمینه تامل‌برانگیز است.

زهره نیک آیین شهروند بهایی ساکن سمنان از سوی دادگاه انقلاب این شهر به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از سمنان، «زهره نیک آیین» شهروند بهایی ساکن سمنان طبق حکم دادگاه انقلاب شهر مزبور به اتهام «تبلیغ علیه نظام، عضویت در ضیافت نوزده روزه، گروه علوم و فنون، طرح روحی و راه اندازی کلاس درس اخلاق برای کودکان بهایی» به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم در روز پنجشنبه ۱۷ آذر ماه ابلاغ و ۲۰ روز برای درخواست تجدید نظر به نامبرده مهلت داده شد.

یاداوری می‌گردد زهره نیک آیین در اواخر اسفند ماه سال گذشته به همراه چند شهروند بهایی دیگر اهل سمنان مدتی بازداشت که در فروردین ماه با وثیقه معادل ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

تعداد کشته‌های انفجار فولاد یزد به ۱۶ تن رسید

صبح روز جمعه ۲۵ آذرماه، با کشته شدن دو کارگر دیگر از کارگران نورد فولاد غدیر یزد، تعداد کشته شدگان این حادثه به ۱۶ نفر رسید.

دو تن دیگر از کارگران فولاد غدیر که در شرایط وخیمی به سر می‌بردند، در بیمارستان جان باختند. این دو کارگر تبعه ایران بوده‌اند، اما هنوز نام آنان منتشر نشده است.

به گزارش ایلنا، علی اکبر اولیا، نماینده مردم یزد در مجلس هشتم، مسئولیت انفجار اخیر کارخانه فولاد غدیر یزد و کشته شدن چندین کارگر این کارخانه را متوجه وزیر کار دانست.

علی اکبر اولیا در این باره گفت: "فقدان دستور العمل ایمنی مناسب و عدم نظارت کامل موجب بروز چنین فاجعه‌ای شده است."

وی ادامه داد: "آیا وقت آن نرسیده که وزیر کار در این باره پاسخگو بوده و مسئولیت امر را بپذیرد؟"

کمر کارگران زیر بار هزینه‌های زندگی خم شده است

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه می‌گوید هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش نرخ تورم و فشار مضاعف به اقشار آسیب پذیر جامعه شده و کمر کارگران را زیر بار هزینه‌های زندگی خم کرده است.

محمد زمانی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه ضمن بیان این مطلب که هدفمندی یارانه‌ها با افزایش سرسام آور نرخ خدمات عمومی و افزایش قیمت مایحتاج روزانه کارگران همراه شد و مشکلی از مشکلات محرومین برطرف نکرد، افزود: "شاخص‌های تعیین کننده افزایش دستمزد کارگران که از مهم‌ترین آن‌ها نرخ واقعی تورم و شرایط اقتصادی خانوار کارگری است در افزایش دستمزد کارگران مورد توجه قرار نگرفت."

به گزارش ایلنا، او اضافه کرد: "انتظار جامعه کارگری از شورای عالی کار و دولت این است که در تعیین دستمزد سال ۹۱ کارگران به دور از هر گونه سیاسی کاری و براساس واقعیت‌های جامعه به فکر کارگران باشند."

این فعال کارگری با اشاره به اینکه امروز کارگران شرمنده زن و فرزندان خود هستند اظهار داشت: "کمر کارگران زیر بار هزینه‌های زندگی خم شده است."

زمانی اظهار امیدواری کرد دولت در بهبود زندگی مردم و ایجاد رفاه عمومی تلاش کرده و با ارائه راهکارهای اصولی و منطقی در راستای مهار تورم و گرانی با توجه به سفره تهی و معیشت محرومین گام بردارند.

او درخاتمه با اشاره به گفته‌ای از امام اول شیعیان که "از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر دین و ایمان خارج می‌شود"، خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران شد.

آرش صادقی فعال دانشجویی و عضو ستاد میرحسین موسوی چهارشنبه ٢٣ آذرماه از بند ٣۵٠ اوین آزاد شد.

به گزارش دانشجو نیوز، آرش صادقی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در جریان سرکوب های پس ازانتخابات ۸۸ اولین بار در تاریخ ١٨ تیر ٨٨ بازداشت و بعد از ۵٠ روز انفرادی، آزاد شد.

این فعال دانشجویی مجددا در پی حوادث عاشورای ٨٨ بازداشت و در ١۵ اسفند همان سال آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آرش صادقی در شعبه های ٢٨ و ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ٣ و ۶ سال محکوم و در دادگاه تجدید نظر حکم ٣ سال به برائت و ۶ سال حبس تعزیری اش به ۴ سال تعلیقی و ١سال تعزیری کاهش یافت.

صادقی بعد از تحمل ١٨ماه حبس در حالی از زندان آزاد شد که بر اساس حکم دادگاه به یکسال حبس تعزیزی محکوم شده بود.

وی در دوران زندان بارها به دلایل مختلف دست به اعتصاب غذا زده بود و در روز آزادیش نیز در اعتراض به وضعیت بیماران بند ٣۵٠ در اعتصاب بود.