۱۳۹۰ دی ۲۳, جمعه

وضعيت غير انساني داخل زندانها از زبان شاهدان عيني

بسيار مواقع تراکم زنداني آن قدر زنداني مي شود که زندانيان به اصطلاح بايد "کف خوابي" کنند، يعني در کنار هم روي زمين بدون هيچ گونه امکانات اوليه براي خوابيدن بايد شب را سر کنند.

"محمد باقر ذوالقدر" معاون قوه قضاييه جمهوري اسلامي در جديد‌ترين اظهار نظر به افزايش ميزان جرم و همچنين افزايش قابل توجه تعداد زندانيان اعتراف کرده و زندانيان محبوس در ايران را «سه برابر ظرفيت زندان‌ها» اعلام کرده است.

اين مقام قضايي به رشد 13 درصدي پرونده هاي قضايي در ايران اشاره کرد و گفت: « وضعيت زندان‌ها و زندانيان با ملاک‌هاي جهاني اصلا وضعيت خوبي ندارند.»

از سوي ديگر "غلامحسين اسماعيلي" رئيس سازمان زندان ها در گفت و گويي با خبرگزاري مهرخبر داد، زندان هاي کشور به لحاظ فيزيکي وضعيت نا مناسبي دارند. او سرانه نگهداري از هر زنداني را روزانه 5 هزارتومان اعلام کرد.

اسماعيلي، در خصوص ظرفيت زندان هاي کشور گفت:« زندان هاي کشورگنجايش 85 هزار زنداني را دارند در حالي که بيش از 250 هزار زنداني در زندان هاي ايران دوران محکوميت خود را مي گذرانند.»

از سوي ديگر"محمد مصطفايي" حقوقدان وفعال حقوق بشر مقيم نروژ، از تشکيل نزديک به 7 تا 8 ميليون نفر پرونده قضايي درسال، در دادگستري ايران خبر مي دهد.

اين حقوقدان در ادامه در گفت: « اين پرونده ها مربوط به زندانيان عادي هستند و پرونده هاي کمتري مربوط به زندانيان سياسي است. کثرت اين پرونده ها به گونه اي است که موجب مي شود تا حقوق فردي يک زنداني از جمله تغذيه، بهداشت، مراقبت هاي زنداني و از نظر حرفه آموزي با مشکلاتي مواجه بشوند.در رابطه با مرخصي ومداواي بيماري هاي صعب الاعلاج از جمله مواردي هست که متاسفانه در زندان هاي ايران کمتر به آن توجه مي شود که همين منع حقوق زنداني ها در برخي موارد موجب شده تا جرائم در داخل زندان، هم کثرت پيدا کند.»

مصطفايي در پاسخ به اين پرسش که حقوق اجتماعي اوليه يک زنداني در قانون اساسي چيست؟ گفت: « حق داشتن دادرسي عادلانه منصفانه، حق برخورداري از وکيل دادگستري، حق ملاقات کردن زنداني با خانواده اش و همچنين ملاقات با وکيل، حق داشتن امکانات تربيتي و مراقبت هاي جسماني، رواني و استفاده از پزشک از جمله حقوق اوليه متهم هستند. همچنين در قانون اساسي صراحتا به حق زندگي آزادي و امنيت شخصي اشاره شده است و اين که احدي را نمي توان تحت شکنجه و يا مجازات ها و رفتارهايي قرار بدهيم که ظالمانه يا برخلاف انسانيت باشد.»

"احسان محرابي" روزنامه نگار، که پس از واقعه عاشوراي سال 1388 در تهران دستگير شد و به مدت يک سال حبس در زندان اوين را تجربه کرد با اشاره به اينکه زنداني ها به طور معمول دو دوره بازداشت و زندان را طي مي کنند گفت:« بازداشت هاي مربوط به زندانيان سياسي در تهران مربوط به بند 209 و 2– الف و 240 مي شود و زندانيان عادي هم معمولا در جاهايي مثل بازداشتگاه هاي پليس، کلانتري يا پليس امنيت نگهداري مي شوند.»
اين روزنامه نگار در خصوص شرايط نگهداري زنداني در زندان اوين گفت: « در دوره بازداشت ممکن است غذا تا حدودي خوب باشد ولي غذاي زندان معمولا براي زنداني ها غير قابل خوردن است. بهداشت هم در زندان رعايت نمي شود و لباس هايي که به زندانيان مي دهند استفاده شد است. براساس تقسيم بنديي هاي که هست در هفته دو بار زنداني ها مي توانند استحمام داشته باشند که آن هم از زماني که طرح هدفمندي رايانه ها به اجرا درآمد معمولا آب زندان سرد است و نمي توان با آن استحمام کرد.»

محرابي با تاکيد بر اين که تا مسئولان زندان به اين باور نرسند که زنداني در حال مرگ است، به او اجازه مراجعه به پزشک زندان نمي دهند در ادامه در خصوص کيفيت غذاي زندان گفت: « به طور معمول غذاي زندان قابل خوردن نيست و زنداني ها مجبورند با هزينه خودشان در داخل زندان مواد اوليه بخرند وغذا درست کنند البته اين کيفيت بد غذا براي زنداني سياسي و عادي يکسان است.»

او با اشاره به اين که در بسياري مواقع زنداني ها مجبور به "کف خوابي" مي شوند گفت:« بسيار مواقع تراکم زنداني آن قدر زنداني مي شود که زندانيان به اصطلاح بايد "کف خوابي" کنند، يعني در کنار هم روي زمين بدون هيچ گونه امکانات اوليه براي خوابيدن بايد شب را سر کنند."

اين روزنامه نگار که طي يک سال حبس ، 84 روز را در بازداشت در بند 209 و 240 اوين و 64 روز را در انفرادي گذراند با تاکيد بر اين که هواخوري در دوران بازداشت بستگي به نظر بازجوها دارد گفت: «هواخوري در دوران بازداشت بستگي به نظر بازجوها ومامورين زندان دارد يعني در زمان بازداشت در سلول انفرادي بستگي به نظرآنها ماهي يا هفته اي يک بارممکن است به زنداني اجازه هواخوري داده شود.»

عدام ۹ تن از شهروند شیرازی بنام متجاوز

ادر حاشیه نشست ستاد جرایم خاص استان دادستان عمومی و انقلاب شیراز از اجرای مجازات اعدام متجاوزان به نوامیس و اشرار در ملاعام در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

علی القاصی اظهار داشت: یک نفر از این محکومان از باب تجاوز به عنف به مجازات اعدام در ملاءعام و ۱۵ سال حبس، یک نفر دیگر از باب تجاوز و آدم‌ربایی به مجازات اعدام در ملاءعام و ۱۵ سال حبس، دو نفر دیگر از محکومان از باب مشارکت در سرقت مسلحانه بانک‌های شیراز به مجازات اعدام محکوم شدند.

وی تصریح کرد: محکوم دیگری که به جرم سه قتل و سه آدم‌ربایی به سه بار قصاص و ۱۵ سال حبس محکوم شده است نیز در ملاءعام به دار مجازات آویخته می‌شود.
دادستان مرکز استان فارس در همین مورد بیان داشت: اقدامات ویژه‌ای در راستای تسریع در اجرای احکام این مجرمان توسط دادسرای مرکز این استان و رئیس کل دادگستری فارس انجام شد و با پیگیری‌های لازم و طی شدن مراحل تشریفات قانونی، موافقت رئیس قوه قضائیه برای مجازات این افراد اخذ شد.
القاصی تصریح کرد: امیدواریم اجرای سریع و قاطع این احکام از سوی دستگاه قضایی بتواند تسکین دهنده‌آلام خانواده بزه‌دیدگان و امنیت و آرامش مردم و شهروندان و همچنین درس عبرتی برای سایر تبهکاران و متعرضان به جان، مال و آبروی مردم قرار گیرد.
دادستان شیراز همچنین خاطرنشان کرد: این سرنوشت تمام تبهکاران، اشرار و متعرضان به نوامیس مردم است و دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض با این افراد برخورد می‌کند.
القاصی در پایان اضافه کرد: چهار نفر دیگر از قاچاقچیان مواد مخدر نیز که در دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان به مجازات اعدام محکوم شده‌اند به زودی و همزمان با این افراد در زندان عادل‌آباد شیراز به دار مجازات آویخته می‌شوند.

سه زندانی سیاسی از اتهامات جدید تبرئه شدند


فرزاد مددزاده، صالح کهن دل و محمد علی منصوری از اتهامات اخیر خود در دادگاه انقلاب کرج تبرئه شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این زندانیان به همراه بهروز جاوید تهرانی در هفتم تیر ماه سال ۹۰ به اتهام تهیه فیلمی از محسن دکمه چی زندانی سرطانی که بعدها در شبکه های اجتماعی توزیع شد به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ جهت انجام بازجویی منتقل شدند.
ماموران وزارت اطلاعات پس از پرونده سازی برای این زندانیان با گذشت بیش از یک ماه تحمل انفرادی آنها را به دادگاه انقلاب کرج منتقل کردند که پس از جلسه بازپرسی و محاکمه کلیه متهمان از اتهامات وارده تبرئه شدند.
این حکم هفته جاری پس از انتقال ایشان به دادگاه انقلاب به آنها ابلاغ شده است.

هرانا؛ تهدید به قطع تلفن بند ویژه روحانیت در پنجمین روز اعتصاب یک روحانی منتقد


محمد صادق هنرور شجاعی که از روز دوشنبه و در پی بازگرداندنش به زندان اوین علیرغم نظر صریح پزشکی قانونی مبنی بر ادامه درمان در خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زده است، امروز وارد پنجمین روز اعتصاب غذای خود شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، رییس بند ویژه روحانیت اوین (۳۲۵) با فراخواندن همبندیان این روحانی منتقد جمهوری اسلامی و طرح این تهدید که اگر هنرور شجاعی به اعتصاب غذایش ادامه دهد، تلفن همه بند را قطع خواهیم نمود، سعی در تحت فشار قرار دادن وی از طریق همبندیان معمم اش نموده اند.
همچنین شجاعی امروز بدون درخواست حود به بهداری اوین منتقل و فشار خونش جهت اثبات صحت اعتصاب غذا به مسئولان زندان گرفته شد که بر اساس گزارش پزشک زندان فشار خون وی پایین تر از حد معمول سنی وی بوده است.

گفتنی است این روحانی منتقد پیشتر در بند ۳۵۰ و در میان سایر زندانیان سیاسی نگهداری میشد که مهرماه گذشته بدون رضایت خودش به بند روحانیت منتقل گردید و در آنجا در میان معممینی نگهداری میشود که چندان با رویکردهای منتقدانه علیه جمهوری اسلامی همسو نمیباشند.

تایید حکم دو سال حبس تعزیری برای محمدعلی ولایتی


دو سال حبس صادر شده برای محمد علی ولایتی بازنشسته وزارت کشور و از فعالین ستاد مهندس میر حسین موسوی تایید شد.
به گزارش کلمه، دادگاه تجدید نظر حکم دو سال حبس تعزیری را برای این فعال سیاسی تایید و دستور اجرای فوری آن را صادر کرده است.
محمد علی ولایتی معاونت امور استانهای ستاد مردمی مهندس میر حسین موسوی را در انتخابات ۱۳۸۸ بر عهده داشت. او در تاریخ ۸/۱۱/۸۹ یعنی پیش از ۲۲ بهمن دستگیر و دربند ۲۴۰ به مدت ۱۸ روز زندانی و در تاریخ ۳/۱۲ /۸۹ با قید کفالت آزاد شده بود.
ولایتی چهاردهم شهریور ماه سال جاری به دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ به ریاست مقیسه احضار و اتهام تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به وی تفهیم شد و نهایتا پس از دفاعیات وی را به دو سال حبس محکوم کرده بود.
قابل ذکر است ولایتی به مدت سی سال در پست هایی از جمله بخشداری فیروزکوه، معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات، و دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد،، معاونت بازرسی وزارت کشور در ۸ سال دولت اصلاحات فعالیت داشت در حال حاضر دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن می باشد.

بلاتکلیفی یک ساله یک زندانی مسیحی در زندان کارون اهواز

یک شهروند مسیحی که در یورش سازمان یافته نیروهای امنیتی در سال گذشته بازداشت شده بود همچنان بلاتکلیف در زندان کارون اهواز نگهداری می شود. 

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از اهواز، نورالله قبیتی زاده از شهروندان مسیحی دزفول است که در بازداشت های گسترده سال گذشته در آستانه سال ۲۰۱۱ همراه چند تن دیگر از اعضای یک کلیسای خانگی در دزفول بازداشت شد. 

وی از زمان بازداشت تا کنون در سکوت خبری رسانه ها به صورت بلاتکلیف و تنها برای انکار ایمان مذهبی خود در زندان کارون اهواز نگهداری می شود.

مجید توکلی، فعال دانشجویی به دادگاه انقلاب منتقل شد


صبح روز گذشته مجید توکلی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج مجددا به دادگاه انقلاب منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این فعال دانشجویی که تا کنون دوبار از سوی دادگاه های انقلاب محاکمه شده است اخیرا علاوه بر محکومیت سنگین هشت ساله به شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم شده بود.
دستگاه قضایی در پرونده های مشابه دیگر نیز پس از صدور احکام، زندانیان را درحال تحمل حبس نیز به اتهام های واهی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی مورد محاکمه قرار می دهد.

ابلاغ شفاهی تقلیل حکم اعدام یونس آقایان به حبس ابد


مسئولین اجرای احکام دستگاه قضایی مستقر در زندان مرکزی ارومیه در طی ماه های اخیر تبدیل حکم اعدام یونس آقایان به حبس ابد را به صورت شفاهی به وی اعلام کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از ارومیه، این زندانی محکوم به اعدام در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه به صورت بلاتکلیف و در انتظار ابلاغ کتبی تقلیل حکم اعدام خود بسر می برد.
سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عباداله قاسم زاده از پیروان گروه مذهبی"آتش بیگی" و از اهالی روستای «اوچ تپه» (میاندوآب) هستند که در پی درگیریهای مسلحانه مهرماه ۱۳۸۳ بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان این گروه در میاندوآب (قوشاچای) دستگیر شده و بعد از محاکمه به اعدام محکوم شدند که بعد از اعتراض به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر حکم اعدام سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عباداله قاسم زاده به ۱۳ سال حبس و تبعید به زندان یزد کاهش یافت اما حکم اعدام مهدی قاسم زاده و یونس آقایان در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این احکام اعدام در خصوص آقای قاسم زده، بهمن ماه ۸۷ اجرا شد.
بدین وسیله اجرای حکم اعدام مخفیانه یونس آقایان که اخیرا از سوی برخی وب سایت ها و منابع برون مرزی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است نیز تکذیب می شود.

اخراج شروین فلاح دانشجوی بهایی دانشگاه بجنورد

 شروین فلاح دانشجوی ورودی ۹۰ دانشجوی مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه دارالفنون بجنورد از دانشگاه اخراج شد. 

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این دانشجو در روز ۲۰ دی ‌ماه امسال در حین امتحانات پایان ترم به صورت شفاهی و بدون ذکر دلیل مشخص و به جهت اعتقاد به «آیین بهائی» از دانشگاه اخراج شده است. وی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ معماری دانشگاه غیر انتفاهی اندیشه جهرم دوره کاردانی را سپری کرده بود و مهر ۱۳۹۰ در رشته مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه بجنورد پذیرفته شد. 

لازم به توضیح است که تنها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰ دانشجوی بهائی به دلیل «اعتقاد به آئین بهائی» از دانشگاه‌های مختلف نظیر صنعتی اصفهان، صنعتی شریف و دانشگاه شیراز اخراج شدند. از این جمله می‌توان به روح‌الله تشکر، بشیر تشکر، البرز نورانی، آوا توکلی، مونا مومنی، ارکیده آقایی، حنانه کنعانی، هومن رحمانیان، ملیکا وزیرزاده، نورا سهرنگی، فرنود جهانگیری، پویا محمّدی، شیده آبادی، دلارا دارابی، صهبا متحدین، سمیرا غلامی، شیما رنجبر، شادی مودی، نگار صالحی و درسا اله ­وردی اشاره کرد. 

لازم به یادآوری است که ده‌ها دانشجوی بهائی دیگر نیز امسال به دلیل «نقص پرونده» در مرحله انتخاب رشته از ورود به دانشگاه محروم شدند.

۹ تن از معلمان یزد به حبس تعیلقی محکوم شدند

اعضای کانون فرهنگیان یزد از سوی شعبه ی اول دادگاه انقلاب یزد به ۴۲ ماه حبس محکوم شدند. 

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از یزد، بر اساس حکم صادره دادگاه انقلاب یزد، محمد علی حسن شیرازی، منصور میرزایی، محمد جواد حسامی، احمد چنگیزی، محمد علی شاهدی، رمضان علی نجاتی، محمد مهدی صدیقی، محمد حسین دهقانپور و علی قوچانی به اتهام تبلیغ علیه نظام، فعالیت غیرقانونی از طریق سخنرانی و تشکیل جلسه، تجمع و صدور بیانیه و تحریک معلمان به اعتصاب غذا و تعطیلی کلاس به زندان محکوم شدند. 

شایان ذکر است که حکم زندان این افراد به مدت ۵ سال تعلیق شده است.

صدور احکام سنگین حبس، انفصال از خدمت و جزای نقدی ده معلم و کارگر شهر دیزچه اصفهان


در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ پس از روز کارگر وزارت اطلاعات اصفهان مبادرت به بازداشت غیر قانونی و بدون حکم قضایی ۱۱ معلم و کارگر نمود.
بازداشت شدگان پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند و سپس به بند الف ط زندان اصفهان اعزام گردیدند. برخی از آنها مدت بیست و سه روز و برخی نیز مدت پنجاه روز در سلول انفرادی بوده و از داشتن وکیل مدافع و ملاقات با خانواده خود محروم بودند.
پس از آنکه مامورین وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی و روانی از همه متهمان اقرار به همکاری با گروههای مخالف نظام اخذ نمود، هر یک از آنها را با قرار وثیقه سنگین پانصد میلیون ریالی آزاد گردیدند.
و اخیرا متهمینی که نام آنها در ذیل می آید به مجازات های سنگین محکوم شدند
مشخصات متهمین:
یوسف مهرپویا، جمشید عسکریان، علی هاشم پور، حیدر علی علیرضایی، غلامرضا رحمانی، علیرضا رضایی، مجتبی شریفی، حسین سرپوقی، بهزاد باقری، غلیرضا ریاحی

اتهامات:
تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف داخل و خارج از کشور ( حزب کمونیست و سلطنت طلب )
تبانی به اقدام علیه امنیت داخلی کشور
مشارکت در تشکیل گروه دژبان زاینده رود به قصد اقدام علیه امنیت کشور و بر هم زدن امنیت کشور
نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهواره ای

مجازات ها
تبلغ علیه نظام ... به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی هریک به پنج ماه حبس تعزیری
اقدام علیه امنیت کشور به استناد ماده ۶۱۰ هر یک به دو سال حبس تعزیری
مشارکت در تشکیل گروه دژبان زاینده رود به استناد ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی هریک به دو سال حبس تعزیری
نگهداری ماهواره نسبت به کسانی نگهداری ماهواره نموده اند، هر یک سه میلیون ریال جزای نقدی

مستندات و نقدی بر احکام صادره:
استناد دادگاه به حکم صادره علیه متهمان، محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، دفاعیات غیر موجه متهمین در جلسه دادگاه، دفاعیات غیر موجه وکیل علیرضا رضایی و اقرار متهمین به نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهواره ای بوده است.

آنچه از نظر گرامیتان گذشت، اتهامات و مجازات و مستنداتی بود که قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی زرین شهر و دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی زرین شهر آقای طاوسی صادر نموده است. در این دادنامه به جزییات پرونده اشاره نشده و صرفا قاضی این شعبه با مرقوم نمودن ، محتویات پرونده بسنده کرده است. از طرفی کیفرخواست از جمله دلایل اثبات نجرمیت افراد به حساب نمی آید و این قاضی کیفرخواستی را که خود ادعایی بیش نیست در زمره دلایل به حساب آورده است مصاف به اینکه قاضی دادگاه می بایست شرح دهد که چرا دفاعیات متهمان غیر موجه بوده است.
ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: رای دادگاه می بایست مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. این در حالی است که حکم صادره علیه متهمین که مجازات بسیار سنگینی را در بر گرفته است، به هیچ عنوان مستدل و موجه نبوده و قاضی دادگاه صرفا خواسته است، خارج از استقلال قضایی خود، عده ای از اقشار ضعیف و زحمت کش جامعه را به مجازات محکوم نماید.
در این پرونده هیچ کدام از متهمین اقرار به ارتککاب جرم ننموده اند. در چنین مورد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشد، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند. ملاحظه می فرمایید که در این پرونده قاضی دادگاه برخلاف این دو ماده قانونی مبادرت به انشا رای نموده است، هر چند اکثریت قریب به اتفاق آرایی که توسط دادگاههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر می گردند، به این شکل بوده و از لحاظ شکلی با مشکل جدی مواجه هستند. بدیهی است زمانی که ارکان شکلی و اصلی یک پرونده قضایی به درستی تشکیل نگردد، ورود در ماهیت پرونده فاقط وجاهت خواهد بود. اما دادگاه علیرغم اینکه برخلاف مواد قانون آیین دادرسی کیفری اصل را بر مجرمیت متهمین گذارده، همگی را به استناد مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است. جرایم و مجازات هایی که برای مجرمین سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.

علت اصلی بازداشت متهمین این بوده است که دو روز پیش از روز کارگر آقای هاشم پور و شریفی که هر دو در کارخانه ذوب آهن اصفهان مشغول به کار بوده اند به دلیل وضعیت بغرنج شغلی خود از دیگر کارگران شرکت ذوب آهن دعوت به عمل می آورند که در روز کارگر گردهایی را تشکیل داده و اعتراض خود را نسبت به وضعیت کارگری در این روز مهم بیان کنند. این دو اعلامیه ای تنظیم و مشغول پخش اعلامیه در محل کار خود می شوند. در اولین روز پخش اعلامیه این دو در اصفهان بازداشت می گردند و متعاقب آن مامورین وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت افراد دیگر می نمایند که گویا برخی از آنها اقدام به نصب پرچم ایران با نشان شیر و خورشید نموده بودند.
دادگاه بدون توجه به موازین قانونی تعدادی از بازداشت شدگان را به اتهام استفاده از پرچم شیر و خورشید و تعدادی را به اتهام پخش اعلامیه دعوت به گردهمایی محاکمه می نمایند. این در حالی است که اعمالی که توسط متهمین انجام شده است بر فرض صحت نیز فاقد عنوان مجرمانه است. متهمین در دادگاه اتهامات خود مبنی بر ارتباط با گروههای معاند نظام را مردود اعلام نموده اند اما کارشناس ویژه وزارت اطلاعات قاضی را تحت فشار قرار می دهد تا همه متهمان را که از اقشار ضعیف جامعه هستند به حبس های بلند مدت و بی دلیل محکوم نماید.