۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

ابراز نگراني ٬ کافي نيست٬ اقدام کنيد! نامه سرگشاده مينا احدي به کاترين اشتون, مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا

منتقدين به مذهب اسلام٬ فعالين سياسي و معتادين به مواد مخدر٬ روزانه در ايران اعدام ميشود و حکومت اسلامي ايران آمار قتل عمد را در همين اولين روزهاي سال ۲۰۱۲ به روزانه سه نفر" ارتقا" داده است. نوشتن نامه اعتراضي کافي نيست. اين حکومت جنايت و ترور بايد در سطح بين المللي کاملا منزوي شود. مقامات اين رژيم را از مجامع بين المللي اخراج کنيد. سفارتخانه هاي حکومت اسلامي را به جرم جنايت عليه بشريت و اعدامهاي وحشيانه ببنديد!

*****

امروز صبح چهارشنبه ۱۱ ماه ژانويه ۲۰۱۲ در زندان اوين دو جوان اعدام شدند. اسم يک اعدامي فضل الله اعلام شده و جرم او تجاوز به دختران و دومي با نام کوچک جلال معرفي شده که جرمش از طرف رژيم اسلامي چنين عنوان شده : جلال قصد ازدواج با دختري به اسم فريبا را داشته ولي بعدا به او تجاوز کرده و سپس فريبا بدليل اين تجاوز خودکشي کرده است. امروز زندان اوين شاهد اعدام اين دو نفر بود. البته همه ميدانند که دادگاههاي حکومت اسلامي قرون وسطايي است و همه اين اعدامها سياسي است.

حکومت اسلامي براي زهر چشم گرفتن از مردم٬ و در آستانه هر انتخابات کذايي و هر تنش سياسي که در درون خود دارد٬ تعدادي را وحشيانه قرباني ميکند٬ به اين اميد که همه را ساکت کند.

سال ۲۰۱۲ در ايران با رنج و خون آغاز شد چرا که حکومت اسلامي از هميشه بيشتر بهم ريخته است و از هميشه بيشتر از مردم وحشت دارد. اعدام دو جوان در اوين در روز چهارشنبه ۱۱ ژانويه البته اولين مورد اعدام در اوين در سال ۲۰۱۲ نيست . در اولين روزهاي سال نو خبر از اوين رسيد که مخفيانه ۲۲ نفر را اعدام کرده اند.

همزمان با خبر قتل دو نفر در اوين٬ خبر رسيد که دستگاه جنايت حکومت اسلامي يعني قوه قضاييه اين حکومت در يک بيدادگاه همين امروز در ايران دو شهروند ايراني- افغانستاني را به اعدام محکوم کرد.اعدام شهروندان ايراني - افغانستاني و رفتار وحشيانه با آنها البته در پرونده سياه حکومت جنايتکار اسلامي ثبت شده است و صدها نفر از شهروندان افغانستاني در ايران مخفيانه اعدام شده اند.

اعدام فعالين سياسي کماکان در دستور کار حکومت اسلامي است.

از جمله آخرين اخبار اعدامها در ايران پرونده سازي عليه سه فعال سياسي از کردستان و احتمال محکوميت اين سه نفر به اعدام است. چنگيز قدم خير ، شورش رضايی و فردين فرجی که در سال ۲۰۱۱ دستگير شده اند با پرونده سازي در معرض اعلام حکم اعدام هستند. اين سه نفر جهت اطلاع شما با شکنجه و ارعاب مجبور به اعتراف در پرس تي وي شدند. پرس تي وي تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در لندن است که در پرونده سکينه محمدي آشتياني نيز بسيار وقيح و فعال بود و با سکينه محمدي آشتياني و فرزندش يک برنامه تلويزيوني تهيه کرد و به آنها قول دادند که بعد از نمايش اين فيلم ساختگي که اعتراف عليه خود کردند٬ آزاد ميشوند. اين تلويزيون بخشي از دستگاه شکنجه و اعدام و زندان جمهوري اسلامي است و برخي ازخبرنگارانش بازجوهاي حرفه ايي حکومت اسلامي هستند.



انتقاد به اسلام با حکم مرگ پاسخ ميگيرد.

اکنون پنج نفر متهمين به يک پرونده به اسم " ضالين ٣" در دادگاههاي حکومت اسلامي هستند که تا کنون دو نفر از آنها به اعدام محکوم شده اند.

وحيد اصغري ۲۵ ساله به اتهام داشتن سايت منتقد دين و اسلام به اعدام محکوم شد.

احمدرضا هاشم پور به اتهام داشتن سايت ضد دين و بقول جمهوري اسلامي "مستهجن" به اعدام محکوم شد. او چهل سال سن دارد و داراي تحصيلات دکترا است. حکم اعدام در ديوان عالي حکومت اسلامي امروز چهارشنبه ۱۱ ژانويه تائيد شده است.



حکومت اسلامي اعلام کرده است که سايتهاي اين افراد " مستهجن و ضد دين" بوده است. سعيد ملک پور شهروند کانادايي- ايراني نيز قبلا به همين اتهامات به اعدام محکوم شده و اکنون حکم وي در دادگاه عالي حکومت اسلامي است.

يعني انتقاد به اسلام و دين و داشتن يک سايت باعث ميشود افراد در ايران به پاي چوبه دار بروند. البته طبق قانون حکومت اسلامي ارتداد و دست کشيدن از اسلام با مرگ پاسخ داده ميشود.



خانم اشتون !

جهت اطلاع شما زانيار مرادي جوان ۲۱ ساله اي که ممکنست هر لحظه اعدام شود٬ با بيرون از زندان تماس گرفته و از دنيا ميخواهد نگذارند او را بکشند. تصور کنيد جوان ۲۱ ساله اي که دو سال است زير شکنجه و رفتار وحشيانه مشتي قاتل اسيراست و هر لحظه ممکنست همراه پسر عمويش اعدام شوند٬ چه احساسي دارد؟ زانيار از دنيا انتظار دارد که به جنايات و اين فجايع اعتراض کنند.

زانيار در يک نامه شرح شکنجه ها و تهديد به تجاوز جنسي به خودش از سوي بازجويان اسلامي را نوشته و اکنون ممکن است هر لحظه در ملا عام به همراه پسر عمويش لقمان مرادي ۲۵ ساله اعدام شوند.

خانواده اين دو زنداني از دنيا خواسته اند کمک کنند فرزندان آنها نجات يابند.

پرونده سازي وقيحانه حکومت اسلامي عليه امير ميرزايي حکمتي و خطر اجراي حکم اعدام فوري اين جوان امريکايي- ايراني يکي ديگر از اين پرونده ها است. امير ميرزايي حکمتي امريکايي ايراني تبار را " مفسد في الارض" نام نهاده و محکوم به اعدام کردند. خانواده او ميگويند اين جوان ۲۵ ساله که متولد امريکا است براي ديدار با مادر بزرگ خود به ايران رفته بود و اکنون در خطر اجراي حکم اعدام است. طبعا او را همانند بقيه زندانيان شکنجه کرده و وادار کردند در تلويزيون حکومت اسلامي عليه خود اعتراف کند٬ همانگونه که سکينه را به اعتراف وادار کردند.

به آمار اعدامها توجه کنيد!

اگر در سال ۲۰۱۱ روزانه دو نفر اعدام شدند٬ اين بار حکومت سال ۲۰۱۲ با اعدام سه نفر در يک روز آغاز کرده است.

در ۱۰ روز گذشته اين اخبار از زندانهاي ايران رسيد:

در اولين روزهاي سال ۲۰۱۲ صلاح رشيديه در زندان زنجان اعدام شد.

. روز سه شنبه ٣ ژانويه دو نفر در زندان اراک اعدام شدند.

چهارشنبه ۴ ژانويه در زندان مرکزي زنجان پنج نفر اعدام شدند. اسامي آنها اعلام نشده اما جرائم آنها مواد مخدر اعلام شده است.

چهارشنبه ۴ ماه ژانويه يک نفر در زندان سمنان اعدام شد. پنجشنبه ۵ ژانويه زنداني ۵٣ ساله به اسم نظرعلي مرادي در زندان خورن ورامين بدليل اتهام داشتن ۲۱۵ گرم هروئين و يک کيلو ترياک اعدام شد. همزمان با اين اعدام هشت نفر ديگر در زندانهاي ايران اعدام شدند. سه نفر در کرمانشاه در ملا عام اعدام شدند. این افراد که اسامی آن‌ها علیرضا احمدی فرزند خداداد ۴۸ ساله، صادق اسکندری فرزند ولی ۳۳ ساله و ساسان بسامی فرزند جهانگیر ۳۶ ساله اعلام شده به جرم "سرقت مسلحانه بانک سپه کرمانشاه" در مرداد ماه، به اعدام محکوم شده بودند.

همزمان پنج زنداني در زندانهاي کرمان و بم به دار اويخته شدند.

شنبه هفت ژانويه يک نفر در ملا عام در روستايي در اطراف گچساران اعدام شد.

چهارشنبه ۱۱ ژانويه دو نفر در اوين اعدام شدند... اين آمار در واقعيت باز هم بيشتر است و برخي از اعدامها مخفيانه انجام ميشود .

کمپين بين المللي حقوق بشر در اين روزها خبر اعدام مخفيانه صدها نفر در زندان عادل آباد شيراز را منتشر کرده و اسامي ۱۰۱ نفر از آنها را علني کرد. اين اعدامها دسته جمعي بوده و محکومين به اعدام از قبل حتي اجازه خداحافظي با عزيزان خود را نداشته اند. ساعاتي قبل از اجراي حکم به آنها گفته اند وصيت نامه نوشته و غسل کنند. يکروز قبل از اجراي حکم اعدام٬ جواز دفن همه آنها صادر شده بود و روي آن نوشته بودند " قتل قانوني" .. اين حکومت اسلامي ايران است!

سال گذشته عفو بين الملل اجراي احکام اعدام ۲۵۲ نفر را در سال ۲۰۱۱ در ايران را تائيد کرد و اعلام کرد که ٣۰۰ مورد اعدام مخفيانه بوده که گزارشات موثقي از اين اعدامها در دسترس دارد.



خانم اشتون !

همانگونه که ملاحظه ميکنيد ما با يک دستگاه جنايت و سبعيت اسلامي سر و کار داريم که با نامه هاي اعتراضي نظير نامه شما٬ تغييري در رفتارش ايجاد نميشود . اينرا سالهاي سال است که تجربه ميکنيد.

کميته بين المللي عليه اعدام از شما ميخواهد که با تاکيد بر سياست منزوي کردن اين حکومت ٬ با اعتراض جدي و با بستن سفارتخانه هاي اين حکومت در کشورهاي اروپاي در اعتراض به اعدام صدها نفر شهروند معترض ايراني ٬ به ياري محکومين به اعدام و به ياري مردم منزجر از حکومت اسلامي شتافته و نشان دهيد که واقعا نجات جان زانيار و منتقدين به اسلام و دفاع از آزادي بيان و حرمت انساني افراد امر شما است و نه صرفا ارسال گاه و بيگاه نامه هاي اعتراضي که در عمل نيز تاثير زيادي ندارد.



با احترام مينا احدي از کميته بين المللي عليه اعدام

۱۱ ژانويه ۲۰۱۲

تماس: ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱٣

minaahadi@aol.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر